وأضاف بوتفليقة في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه وجه بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
وأضاف "وفاء مني لليمين التي أديتها أمام الشعب الجزائري بأن أصون وأرجح المصلحة العليا للوطن، في جميع الظروف، وبعد الـمشاورات الـمؤسساتية التي ينص عليها الدستور، أدعو الله أن يعينني على عدم الزيغ عن القيم العليا لشعبنا، التي كرسها شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأمجاد، وأنا أعرض على عقولكم و ضمائركم القرارات التالية: "أولا: لا محل لعهدة خامسة، بل إنني لم أنو قط الإقدام على طلبها حيث أن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا. إن هذه الجمهورية الجديدة، وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية الـمستدامة في جزائر الغد".
واستكمل الرئيس الجزائري: "لن يجر انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الـملح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب و حتمية التعاقب بين الأجيال الذي التزمت به".
وأوضح "يتعلق الأمر كذلك بتغليب الغاية النبيلة المتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمن في سلامة ضبط الحياة المؤسساتية، والتناغم بين التفاعلات الاجتماعية — السياسية؛ على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفا. إن تأجيل الانتخابات الرئاسية الـمنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبر عنها، قصد فسح الـمجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة والأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال".
وكان عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.
وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادرا.