العطية: تخفيض منصب الجبير إلى وزير دولة إهانة لم تحدث في التاريخ

تحدث عبد الله بن حمد العطية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة القطري السابق، عن دور وزير الخارجية السعودي سابقا، عادل الجبير، في محاولة إقناع الدول الأفريقية والأوروبية بمقاطعة قطر على حد قوله.
Sputnik

ففي مقابلة مع صحيفة "لوسيل" القطرية، نشر على موقعها اليوم الاثنين، قال العطية:

"عندما طلب الغرب من دول الحصار تبرير ذلك لم يستطيعوا، وعندما سهَّلَ سامح شكري (وزير الخارجية المصري) للجبير حضور مؤتمر الاتحاد الأفريقي، لإقناع وزراء خارجية أفريقيا بأن قطر دولة إرهابية ويجب أن تقاطَعَ، كان الرد الأفريقي أن أنَّبَ سامح شكري تأنيبا شديدا، لأنه أحضر الجبير، وطالبوهما بتقديم أدلة ادعاءاتهما على قطر".

مسؤول قطري: دول المقاطعة حاولت غزونا طمعا في الغاز

وأضاف "أيضا خلال جولته الأوروبية أحرِجَ الجبير في بريطانيا وحتى في ألمانيا، تلعثم الجبير وتورط عندما قالوا له: أعطنا أدلة، وحصل الموقف نفسه في مؤتمر بروكسل. واعتبر الجبير سياسيا لبقا لكنه مسكين أجبِرَ على أن يسوق أدلة داعمة للإرهاب بدون وجود أدلة فكأنه يبدو محاميا جيدا أُعْطِيَ قضية فاشلة".

وحول تخفيض منصب الجبير إلى وزير دولة، قال المسؤول القطري:

"من يجرؤ على الكلام أو يجرؤ على الرفض؟ هي إهانة للجبير، لم يحدث في التاريخ أن يتحول شخص من وزير إلى وزير دولة، بالإضافة إلى الحالة الشاذة، حيث تعيين إبراهيم العساف الهولامي الذي لم نره في أي مؤتمر، والذي سُجِن بتهمة الإرهاب ويقال دفع مليارا أو مليارين ثم نُقِل من فندق الريتز إلى مجلس الوزراء كوزير دولة، ثم وزير خارجية، ورغم أنهم خفضوا الجبير إلى وزير دولة لكنه ما زال يمثل السياسة الخارجية ولم نرَ إبراهيم العساف أبدا في أي محفل دولي".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرر تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء، ضمن جملة من القرارات الملكية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.

مناقشة