ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، على اتفاق الخروج، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بحسب وكالة "رويترز".
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع ألا يتم المصادقة على الاتفاق للمرة الثانية.
ورفض مجلس العموم اتفاق الخروج في تصويت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 صوت، وكانت تلك أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ بريطانيا، بحسب "بي بي سي".
وقال مشيل بارنييه على "تويتر": "هناك خطر يتمثل في وجود تصور خاطئ داخل مجلس العموم البريطاني، يقول إنه بإمكان بريطانيا أن تستفيد من وجود فترة انتقالية، قبل التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "لنكن واضحين، دون الموافقة على الانسحاب لن تكون هناك فترة انتقالية".
ورغم أن البرلمان البريطاني لم يوافق بعد على شروط الانسحاب، إلا أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا في 29 مارس الجاري.
ولم تتمكن بريطانيا حتى الآن من تأمين أي تغييرات في اتفاقية الانسحاب في مفاوضاتها مع بروكسل، بحسب "بي بي سي"، التي تقول إن مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيلتقون مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تشير تقارير إلى أنه لا توجد أية مؤشرات حول تغير الموقف وحدوث انفراجة في المفاوضات.
ومن غير المحتمل أن يغير مسؤولو ملف الخروج موقفهم من الصفقة ما لم تتمكن رئيسة الوزراء من توفير تعهدات بجعل بريطانيا تتوافق مع قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي، وحتى يتم الاتفاق على العلاقة المستقبلية بين الجانبين أو وضع ترتيبات بديلة.
ودعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة الماضي، برلمان بلادها للتصويت لصالح الخطة، التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي، حول خروج بريطانيا من المنظمة "بريكست"، محذرة من أن التأخير في التوصل لاتفاق قد يؤدي لاستفتاء ثان حول الخروج.
وقالت ماي، أمام أعضاء مجلس العموم، اليوم الثلاثاء: "من الواضح لي وللجميع أنه أمام أعضاء مجلس العموم الليلة خيارين، فإما دعم اتفاق بريكست، وبمتقضاه نغادر الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق، أو المجازفة برفضه، وهكذا لن يكون هناك خروج أو اتفاق".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا، في حال عدم التوصل لاتفاق.
وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي، بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا، العضو بالاتحاد وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام "حدود جامدة" بينهما.