وقال قاسمي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "قرار المملكة المتحدة هو قرار سياسي بحت ولا يغير من الوضع القانوني لزاغري، لا داخليا ولا خارجيا، ويتعارض مع مواقف بريطانيا الصريحة في الساحة الدولية".
وأضاف قاسمي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "الحكومة البريطانية لم تبد حسن النية في هذا الإجراء، ولا نعتبر هذه الخطوة بناءة بأي شكل من الأشكال، ومن الممكن أن تعقد الوضع أكثر، وبعد هذا القرار لن يكون الأمر أسهل بالتأكيد".
وتابع "ندرس حاليا المذكرة البريطانية من الناحية القانونية والسياسية وسنرد عليها في الوقت المناسب. وبغض النظر عن أن السيدة زاغري تحمل جنسية أخري أو لا وبغض النظر عن القوانين الإيرانية بخصوص الجنسية والجنسية المضاعفة، فإنها كانت في كل نشاطاتها وترددها علي إيران تظهر كمواطنة إيرانية".
وأشار إلي أنه من الواضح أن إجراء الحكومة البريطانية يفتقر إلى حسن النية ولا يمكن اعتباره إيجابيا وبناء على الإطلاق، وهذا ما سيزيد الأمور تعقيدا.
ولفت المتحدث إلى أن التعامل مع زاغري جرى بشكل قانوني وطبيعي طبقا لجميع القوانين والمقررات السائدة في المحاكم الإيرانية وبالتالي فإنها تمتعت بكامل حقوقها في جميع المراحل كمواطنة إيرانية بما في ذلك الخدمات الصحية والطبية.
وكان وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، قد أعلن قبل أيام أن بلاده سوف تعطي "الحماية الدبلوماسية" لنازنين زاغري، البريطانية من أصول إيرانية المسجونة في إيران.
وكانت زاغري اعتقلت في أبريل/ نيسان 2016، وتمت إدانتها بتهمة الدعاية والتآمر ضد إيران، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، حيث تقضي حاليا فترة محكوميتها. وكانت زاغري التي تحمل الجنسيتين الايرانية والبريطانية، حين اعتقالها، تعمل مديرة لمشروع في شركة إعلامية تابعة لمجموعة "تومسون رويترز".