ويأتي ذلك في سياق أول رد فعل أمريكي على زيارة الرئيس روحاني إلى العراق، حيث قال هوك، في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن:"الحكومة الإيرانية لا تضع الشعب الإيراني نفسه على سلم أولوياتها، فلماذا سيضع روحاني رفاهية الشعب العراقي على سلم أولوياته؟".
عن هذه التصريحات، يقول لبرنامج "الحقيقة" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"العراق بلد ذو سيادة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، بعد أن خرج من الوصاية الدولية وفق الفصل السابع، لذا فهو من حقه استقبال أي رئيس أو شخصية عالمية، وعلى هذا الأساس، فإن ما صرح به المسؤول الأمريكي يُعد تدخلا في الشؤون الداخلية العراقية، ولا يمكن قبول هذا النوع من الوصاية الأمريكية على العراق، فالعراق بلد لا يخلو من سياسيين قادرين على حماية مصالحه، ولا هو بمحافظة إيرانية، وهناك الكثير من رؤساء الدول زاروا العراق، منهم الرئيس الأمريكي الذي جاء متخفيا، بينما زيارة الرئيس الإيراني مُعلنة وجلية للجميع، خصوصا وأن هناك الكثير من المشاكل العالقة بين العراق وإيران والتي يجب حلها، كمشكلة شط العرب والسياحة الدينية، وغيرها الكثير من المشاكل، والعراق بلد استثمارات ويسعى الجميع إليه، أما الولايات المتحدة، فهي تعتقد أن إيران تريد من العراق في أن يكون ممرا لضرب إسرائيل، وهو موضوع غير ممكن في ظل وجود الأقمار الصناعية والقواعد الأمريكية".
وفيما إذا كانت الولايات المتحدة قد قرأت الاتفاقيات المبرمة بين بغداد وطهران على أنها تصب في مصلحة إيران، يقول التميمي: "إيران بلد كبير وهو صناعي وزراعي وتجاري، ولديه سياحة وغيرها من الأمور التي يستفاد منها العراق، وهناك الكثير من الأمور العالقة بين البلدين تبحث عن حلول، منها الاتفاقيات الدولية القديمة المبرمة بين البلدين، أما مسألة قيام إيران باستغلال العراق، فهو موضوع فيه تهويل وخشية، صحيح لدى إيران نفوذ داخل العراق، لكن يبقى القرار قرارا عراقيا وطنيا، علما أنه ومنذ وصول الرئيس الإيراني إلى العراق لم تعقد بين البلدين أية اتفاقية."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون