وقال بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية اليوم الخميس إن المملكة قدمت مرتكبي جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة وترفض أي تحقيق دولي في القضية.
ودعت 36 دولة غربية منها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 السعودية الأسبوع الماضي للتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست.
وأضاف العيبان مخاطبا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المتهمين بارتكاب هذه الجريمة البشعة و"الحدث المؤسف" بالقنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول حضروا ثلاث جلسات إجرائية حتى الآن مع محاميهم، لكنه لم يكشف عن أسماء أو تفاصيل.
وقال المتحدث باسم النائب العام السعودي نهاية العام الماضي إنه تم توجيه الاتهام إلى 11 سعوديا وإحالتهم للمحاكمة في هذه القضية والمطالبة بإعدام خمسة من المتهمين.
وتتهم بعض الحكومات الغربية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتورط في جريمة القتل. وتنفي الحكومة السعودية ذلك.
وقال العيبان للمجلس في جنيف أثناء مراجعة لسجل حقوق الإنسان في السعودية "تؤكد المملكة أن قضاءها يمارس سلطته المقرر شرعا ونظاما المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليا حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة".
وأضاف أن الرياض لن تقبل ما قال إنه "مساس بسيادة المملكة العربية السعودية وتدخل في شأن من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية".
وقالت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي إنها لم تتلق بعد ردا من السلطات السعودية بشأن طلب التعاون مع تحقيقها بشأن القضية.