وقال الوزير المصري في تصريحات لصحيفة "المال" المصرية إن الوزارة انتهت من تنفيذ المشروع بالكامل، وطلبت التشغيل التجريبي من الجانب السوداني خلال مارس الحالي، لكن الرد جاء بعدم وجود وزير للكهرباء.
وكان من المقرر أن تبدأ وزارة الكهرباء تصدير الطاقة إلى السودان بداية من مارس/آذار الجاري بقدرات 100 ميجاوات ترتفع إلى 300 ميجاوات عبر خط ربط مشترك يبدأ من محطة محولات "توشكى 2"، متجها إلى أرقين (معبر حدودي بين مصر والسودان على بعد 850 كيلومترا شمال العاصمة السودانية) بجهد 220 كيلوفولت، تزداد فى المرحلة الثانية إلى 500 كيلوفولت، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن مصر لا تزال تتفاوض على سعر بيع الكيلووات ساعة لصالح السودان، لكنها رجحت أن يتم بمتوسط سعر بيع الطاقة فى مصر البالغ 90 قرشا، لافتة إلى أنه يعد مدعوما نظرا للعلاقات المصرية السودانية، وهناك اتفاقيات بين البلدين بالمساواة فى المعاملة بينهما.
وأوضحت أن طول خط الربط الكهربائى مع السودان يصل إلى 97 كيلومترا، بتكلفة نحو 56 مليون دولار، وتتحمل كل دولة تكلفة الأعمال المنفذة على أراضيها، على أن يتم الاتفاق لاحقا بين البلدين عند جاهزية الخرطوم لتنفيذ المرحلة الثانية التى تتضمن زيادة قدرات الربط.
وأكدت أن مصر تمتلك قدرات ضخمة تمكنها من تصدير الكهرباء لعدة دول بعد تحقيق 25% فائضا من الطاقة، كما أنها مرتبطة كهربائيًا مع ليبيا والأردن وفلسطين، وتسعى إلى الربط مع السعودية وأوروبا.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.