وأشار محمود إلى أن الحزب صاحب الأغلبية "الديمقراطي" في البرلمان دعا جميع الأحزاب للمشاركة في الحوار، وكان من بين الذين لبوا دعوة الحزبين الكبيرين وهما الاتحاد الوطني وحركة التغيير وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى.
وأوضح الخبير بالشأن الكردي أنه كانت هناك خلافات بسيطة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على بعض المناصب السيادية إضافة إلى رأي الاتحاد الوطني والذي يرى ضرورة أن يكون الاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني صفقة واحدة فيما يتعلق بفريق العمل في بغداد وأيضا ما يتعلق بإدارة محافظة كركوك وتشكيل الحكومة.
ولفت الخبير في الشؤون الكردية إلى أن خارطة الرئاسة في الإقليم توزع كالتالي: "الديمقراطي الكردستاني رشح مسرور بارزاني مستشار الأمن الوطني في الإقليم كمرشح لرئاسة الحكومة. وقد رشح الحزب الأكبر "الديمقراطي الكردستاني" نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم، وكان هناك صدى إيجابي من جانب الحزبين الآخرين "الاتحاد الوطني" وحركة التغيير" بالإضاف للأحزاب الأخرى".
وأشار الخبير في الشأن الكردي إلى أنه "في الفترة الأخيرة هناك مشكلة كبيرة تواجه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد رحيل رئيسه جلال طالباني، تتمثل المشكلة في تعدد مراكز القرار بالحزب، لذا فإن الكرة الآن في ملعبهم هم، فقيادات الحزب مختلفين إلى الآن فيما بينهم على الشخصية المرشحة لمنصب محافظ "كركوك" بعد موافقة الرئيس بارزاني على ذلك، وإن كان البعض يريد استقلالية هذا المنصب، كما أن هناك خلاف آخر حول من سيكون وزير العدل في الحكومة الاتحادية ببغداد، وهو الأمر الذي وضع أيضا الكرة في ملعبهم لإصرار الإتحاد الوطني على أن يكون وزير العدل من الحزب".