وأضاف هارون في مقابلة مع الهيئة السودانية القومية للإذاعة والتلفزيون، أن الحزب الحاكم "مستعد للحوار مع الجميع: شيوعيين، بعثيين، حركة شعبية، حركات مسلحة، وأولادنا في الشارع، كلهم من حقهم أن نسمعهم وكلهم أبناء الوطن".
وأقر بأن ما يحدث في الشارع له أثره على التغيير الذي حدث بالمؤتمر الوطني "لكن ضمن مؤثرات أخرى عدة"، وقال إن ما حدث في الشارع يستحق هذا التغيير ومن واقع المسؤولية، و"لو مواطن واحد رفع صوته يستحق أن يستمع إليه السياسيون".
وأكد إيمانهم بالتغيير كمبدأ "ولا نشك أن كل القوى السياسية الأخرى والحركات المسلحة تؤمن به"، مشيرا إلى أن الحراك في الشارع وحده لا يُنتج تغييرا لكن يلفت الانتباه إلى ضرورة التغيير الممكن والمأمول الذي من خلاله نستطيع المحافظة على الوطن.
وبشأن علاقة البشير بالمؤتمر الوطني، أوضح: "إجرائيا هو جزء من الحزب، لكن موضوعيا ووظيفيا لا علاقة له بالحزب"، وأشار إلى أن "المؤتمر العام للحزب سيختار رئيسا جديدا للحزب".
ولفت هارون إلى أن قرارات البشير الأخيرة ليست تمثيلية أو مفاصلة جديدة، بل هي خطوة سياسية تنظيمية كبرى لصالح الشعب السوداني تصب في صالح الوحدة الوطنية، ودعم الحوار، وتحقيق السلام في ربوع السودان، وجدد مؤازرة المؤتمر الوطني للرئيس في جميع مبادراته التي طرحها مؤخرا.
وقطع بأن حزبه سيقود خلال المرحلة المقبلة تحولا في الحياة السياسية السودانية عماده التغيير والإصلاح، وأن تكون إرادة الشعب هي الفيصل في التغيير السياسي عبر صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة التي تتوافر لها وسائل المنافسة الشريفة العادلة، وفقا لصحيفة "التحرير" المحلية.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.
وفوض البشير بعد ذلك الخطاب سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لنائبه أحمد هارون، ليعمل على تسيير مهام الحزب، ليتفرغ الأول لإدارة شؤون الدولة كرئيس قومي.
ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح الاقتصادي الفوري.