وقال بدوي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري، أنهم حصلوا على موافقة لمناقشة هذا القانون من حيث المبدأ.
جاء ذلك في تصريحات لقناة "TeN" الفضائية المصرية، اليوم الاثنين.
ولفت بدوي إلى أن مشروع القانون يضم 49 مادة، مشيرا إلى أن الجريمة الإلكترونية أصبحت أكثر من الجريمة الجنائية مؤخرا.
وقال البرلماني المصري إن مصر بها 10 ملايين حساب شخصي مستعار على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا: "سيتم الكشف عن الحساب المستعار خلال 24 ساعة وفقا للقانون الجديد".