وتغلق محطات المترو صباح يوم الجمعة، في بعض المناطق في العاصمة، قبل بدء المتظاهرين في الوصول، ويعتقد البعض أن السبب الحقيقي في ذلك هو تقليل من تدفق المتظاهرين.
ثم تم حظر وصول الحافلات الكبيرة، التي تنتمي إلى شركات خاصة إلى العاصمة على الطريق السريع من الضواحي، وتواصل بعض القطارات بالعمل في المنطقة الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من الجزائر، فقط بين المدن البعيدة.
وكل من المتظاهرين الجزائريين، يتعامل بطريقته الخاصة مع الصعوبات الناجمة عن وقف عمل وسائل النقل العام، وتمكنت خديجة البالغة من العمر 24 عاما، تعيش في قرية بوهارون لصيد الأسماك في ولاية تيبازة، لعدة أسابيع متتالية، من الوصول إلى العاصمة ، حيث تبقى عند أصدقائها.
وتبعد قرية بوهارون 60 كم عن العاصمة، حيث قالت خديجة: بما أنني لا أستطيع الوصول عبر المواصلات إلى العاصمة في الصباح، أقضي ليلة الخميس في الجزائر، لدى أصدقائي. وهكذا يمكنني المشاركة في المظاهرة يوم الجمعة. وفي بعض الأحيان، عندما تنتهي المظاهرة في وقت متأخر أقضي الليلة في العاصمة وأعود إلى المنزل في اليوم التالي.
كما أضافت خديجة أن وسائل النقل توقفت عن العمل في الأسبوعين الآخرين أيام الجمعة، ولم يعمل الترام والمترو.
وتستخدم خديجة "خدمة النقل "يسير" للعودة إلى المنزل عندما تنتهي المظاهرة الساعة الخامسة أو السادسة مساء، وأشارت خديجة، أنتظر عندما تهدأ الأجواء ومن ثم أستخدم "يسير" الساعة الثمانية أو التاسعة مساء، وتبلغ أجرة السيارة 15 يورو، وهذا مبلغ رمزي مقابل مصلحة المظاهرة.
على عكس خديجة، يستطيع حسين، الذي يعيش في باب الزوار، في إحدى ضواحي الجزائر، أن يأتي إلى المظاهرة سيراً على الأقدام. وقال حسين، في المرة الأخيرة التي قطعنا مسافة 14 كم سيرا، والاحتمال الآخر هو التقاط سيارة أو استخدام تطبيق يسير.
وأضاف حسين أن المترو لا يعمل لمدة ثلاثة أسابيع، وأستخدم تطبيق "يسير" أحيانا للعودة إلى المنزل.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط، سلسلة من المسيرات الشعبية رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في انتخابات نيسان/ أبريل المقبل.
وشارك مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر، يوم الجمعة، في أكبر الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدايتها الشهر الماضي.
وقالت الشرطة الجزائرية إن 75 محتجا اعتقلوا وأصيب 11 شرطيا بجروح طفيفة في احتجاجات العاصمة الجمعة.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.
ورفضت المعارضة المشاركة في الحكومة التي يترأسها وزير الداخلية نور الدين بدوي، ورأت أن السلطات الحالية أنها غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية.