وقالت مصادر في الحزب، الذي يعد الشريك الصغير في ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الكتلة البرلمانية للحزب ساندت زعيمته أندريا ناليس في دعوتها لتمديد الحظر حتى أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب رويترز.
وتواجه ألمانيا ضغوطا من شركاء الدفاع الأوروبيين من أجل رفع الحظر حتى لا تخاطر بالإضرار بسمعتها التجارية وتقويض طموحاتها بوضع سياسة دفاعية أوروبية مشتركة، ويسري وقف صادرات الأسلحة حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال أحد المشاركين في الاجتماع: "يتعين الاتفاق مع شركائنا الأوروبيين على عدم السماح باستخدام العتاد المعتمد على إمدادات ألمانية في حرب اليمن".
ويحرص الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجعا في شعبيته قبل انتخابات في أربع ولايات هذا العام، على خطب ود الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات الأسلحة والقلقين بشأن مشاركة السعودية في حرب اليمن.
وأثار هذا القرار تساؤلات بشأن طلبيات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات اليورو من بينها صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 طائرة مقاتلة يوروفايتر تويفون إلى الرياض.
وأصدرت الحكومة الألمانية عام 2016 تراخيص تصدير للأسلحة إلى السعودية بقيمة إجمالية بلغت نحو 530 مليون يورو، بحسب رد من الحكومة الألمانية على استيضاح من قِبَل كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، وفي 2015 بلغت تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية نحو 270 مليون يورو، بينما كانت في 2014 حوالي 209 ملايين يورو، دويتشه فيله.
وأوقفت الحكومة الألمانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كافة صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية، بما فيها الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها، عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة في قنصلية بلاده بإسطنبول، وتقدر قيمة هذه الصفقات بنحو 1.5 مليار يورو.
وعلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقولها: "أولا ندين هذا العمل بأشد العبارات. ثانيا، هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث. نحن بعيدون عن استجلاء ما حدث ومحاسبة المسؤولين… فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، لا يمكن أن تتم في الظروف الحالية".
بينما قلل وزير الخارجية السعودي (وقتها)، عادل الجبير، من شأن تلك التصريحات قائلا إن "المملكة توقفت منذ فترة طويلة عن شراء أسلحة من ألمانيا".