ووفقا لبوابة غلوبو، فقد تم الاحتجاز خلال عملية للشرطة البرازيلية بشأن فضيحة فساد في شركة "بيتروبراس" النفطية المملوكة للدولة.
هذا، وأصبحت شركة "بيتروبراس" في مركز الضوء بالبلاد، بعد فضيحة فساد في عام 2014، عندما أصبح من المعروف أن عدداً من مسؤوليها قاموا بتوقيع عقود والحصول على عمولات بلغت 3 بالمئة من قيمة تلك العقود. واستخدمت هذه الأموال فيما بعد لرشوة السياسيين والمسؤولين. ووفقا لبيانات التحقيقات فقد حصل المشتركون بهذا المخطط على نحو 3.8 مليار دولار من ارتفاع الأسعار والرشا.
وتولى تامر رئاسة البرازيل بين عامي 2016 و2018 بعد عزل ديلما روسيف.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي وجهت المدعية العامة البرازيلية راكيل دودج للرئيس المنتهية ولايته ميشال تامر اتهامات بالفساد وغسل الأموال اكتشفت في إطار تحقيق في قضية كسب غير مشروع تتعلق بتنازلات قدمت لميناءين.
وخضع تامر، الذي ترك منصبه في الأول من يناير/ كانون الثاني، للتحقيق فيما يتصل بمزاعم تلقيه رشا مقابل إصدار مرسوم في 2017 سمح بتجديد عقد ميناءين لمدة تصل إلى 70 عاما.
وقال مكتب الرئيس في بيان إنه سيثبت عدم وقوع أي مخالفات وأنه لم تحصل أي شركة على منافع بطريقة غير مشروعة.
ولا يمكن محاكمة تامر إلا بعد أن يقر رئيس مجلس النواب في الكونغرس السماح بإجراء المحاكمة وهو ما لن يحدث قبل أن يغادر تامر منصبه.
لكن تلك الاتهامات وأخرى سبق أن وجهت له ستظل قائمة وسيواجهها على الأرجح في مطلع العام المقبل.