وأضاف القيادي بالمؤتمر الوطني، أن إعلانها الأخير "يعني الانسحاب من العملية السياسية كليا ولا يقتصر الأمر على الحكومة السودانية فحسب، وإنما تنسحب من المجتمع الدولي بشكل كلي وتختار طريقا آخر وهو العمل المسلح والذي لا يتناسب مع القوى السياسية".
وتابع "يعد إعلان قوى نداء السودان من العملية السياسية معاداه للمواثيق والقوانيين واللوائح الدولية، ويعد هذا العمل خارجا عن القانون وعن السياسة وهو فعل مؤسف في كل الأحوال".
وأشار الصديق إلى أن "قوى نداء السودان يضم حركات مسلحة"، لافتا إلى أن القوى الموجودة تحت هذا الغطاء "ليست جميعها سياسية كما يدعون، ومنها الحركة الشعبية والعدل والمساواة وغيرها من الحركات المسلحة، وحتى أن حزب الأمة السوداني منقسم حول انضمامه لتلك القوى، وإن كان الحزب مشاركا في تجمع تلك القوى إلا أنه يسعى لسحبها للمسار السلمي، وتخلي تلك الحركات عن المسار السلمي، يعني ابتعادهم عن الشأن السياسي وهو ما تضمنه الخطاب الذي أصدرته تلك القوى".
وحول تأثير انسحاب قوى نداء السودان من المسار السياسي وانعكاسه على الحراك في الشارع قال القيادي السوداني، "حراك الشارع كان يدعي أنه سلمي من البداية ولكن بعد إعلانه الأخير اتضح أنه ليس سلميا، وهو ما أكدته أجهزة الأمن السودانية بعد أن ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة".
وكانت قوى نداء السودان قد أعلنت الأربعاء الماضي من باريس انسحابها من خارطة الطريق التي وقعتها مع الحكومة السودانية في أديس أبابا عام 2016.
وقالت القوى المعارضة التي تضم أحزابا سياسية وحركات مسلحة في بيان ختامي بعد اجتماع في باريس إن الجيش والأجهزة "النظامية" الأخرى يجب أن تكون مؤسسات مهنية وتعبر عن جميع السودانيين، وقررت القوى المعارضة وقف كافة أشكال التفاوض ورفضها لكل مبادرات الحوار مع الحكومة إلا "في إجراءات تنحيه وتسليم السلطة لممثلي الشعب".
وجاء في البيان أيضا أن "قوى نداء السودان تتمسك بخيار الثورة الشعبية المؤدية إلى إسقاط هذا "النظام".
ويشمل تحالف "نداء السودان" عدة قوة سياسية ومسلحة أبرزها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني والحركة الشعبية ـ شمال، وحركة تحرير السودان ـ قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة، ومبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى.