وأظهر البيان، الذي نشرته قناة "إكسترا نيوز" المصرية، جدول الإجراءات البرلمانية المتبعة لنظر مقترح التعديلات الدستورية.
وتابع "أخطر رئيس المجلس الأعضاء في الجلسة العامة بالطلب، وأحاله مباشرة إلى إلى اللجنة العامة للنظر على مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها".
ومضى "آخر اجتماع للمجلس وافقت الأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليهم سابقا".
واستطرد "على مدار 30 يوما تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عددا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين".
وقال البيان إن "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب، عقدت بدءا من 20 مارس/آذار جلسات للحوار المجتمعي، والتي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات الدستورية المطروحة".
وأردف "من المقرر أن تستمر تلك الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول بعقد 3 جلسات استماع".
وأوضح أن الجلسة الأولى استمع المجلس إلى رجال الدين عن طريق ممثلين للأزهر والكنيسة، ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، علاوة على رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين البارزين.
أما الجلسة الثانية، فقال مجلس النواب إن الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي، تضمنت حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
فيما استمع مجلس النواب في الجلسة الثالثة إلى آراء كل ممثلي المجال القومية، فضلا عن ممثلي جميع النقابات المهنية.
وقال مجلس النواب المصري إنه سيتم استكمال جلسات الحوار المجتمعي مع جميع فئات المجتمع المصري.
وأوضح أنه سيتم عقد 3 جلسات يومي الأربعاء والخميس المقبلين، سيتم خلالهما الاستماع إلى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.
وأكد مجلس النواب على أتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، فهو من المتوقع أن تنتهي هذه الاجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل/نيسان، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.
وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال قد قال إن البرلمان وافق، يوم 14 فبراير/شباط الجاري، من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية، وهي تعديلات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في المنصب حتى عام 2034.
قال عبد العال إن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.