من لا يملك يعطي لمن لا يستحق
في هذا الصدد يقول الدكتور محمد خير عكام عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان السوري، "لا يحق لترامب أن يعلن ذلك لأن الجولان ليست جزءا من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابع في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، الجولان جزء من أرض الجمهورية العربية السورية وهى صاحبة السيادة على هذه الأرض، وهناك قيادة سورية هى التي تتكلم باسم الشعب السوري.
وأضاف عكام، هذا التوقيع، بالضبط يمشي مع القول الشهير "من لا يملك يعطي لمن لا يستحق"، مشددا على أن الحكومة السورية ترى أن قرار ترامب الأخير، غير ذي جدوى ومن الناحية القانونية لا أثر له.
وتابع بأن "قرار ترامب هو وعد جديد مثل وعد بلفور وليس له أي تبعات قانونية وسيبقى الجولان جزء من الأراضي السورية المحتلة، ومن واجبنا أن نقاوم من أجل تحرير الجولان".
وأكد عكام على أن "الدولة السورية سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا المرسوم، ومصممين على تحرير هذا الجزء العزيز من أرض الوطن".
مواقف غير جادة مع وعد بلفور الجديد
وتابع، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأثنين، 25مارس/ آذار بأن "الوضع العربي مهلهل ومليء بالكثير من الانقسامات والخلافات والمشاكل الداخلية، لذا فالعرب غير مهيئين لمواجهة الإدارة الأمريكية واتخاذ خطوات ومواقف صارمه فيما يتعلق بالجولان".
وأضاف الوزير "الأمريكان يعرفون حقيقة الوضع العربي، ويعلمون أن التصريحات والبيانات والشجب والاستنكار هو أقصى ما لديهم في الوقت الراهن ولن يكون هناك موقف آخر، فمن لم يتخذ موقفا جادا تجاه القضية المركزية للأمة العربية والتي تمثلها القدس في الوعي العربي والإسلامي، لذا لا أتوقع تغير تلك الحالة بالنسبة للجولان".
وأشار العجرمي، إلى أن القرار الأمريكي يضاف إلى سلسلة المواقف التي اتخذها الرئيس الأمريكي، واصفا القرار بـ"وعد بلفور جديد"، حيث تمنح الإدارة الأمريكية "مالا تملكه لمن لا يستحقه"، وهذا الأمر يتكرر للمرة الثانية في التاريخ الفلسطيني والعربي.
ولفت العجرمي إلى أن قرار ترامب بشأن الجولان يترجم الوضع العربي الراهن، "ولو كان للعرب قدرة وقوة لوجهوا إنذار للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الإدارة الأمريكية لا تشعر بحرارة الموقف العربي وبالتالي تسير في مواقفها.
وتابع "… لو كانت هناك نيه عربية لموقف لوجهوا رسائل تحذير وموقف ضاغط على أمريكا، إلا أن الولايات المتحدة مطمئنة من ناحية المواقف العربية الرسمية ولن تكون هناك أكثر من عمليات إدانة وشجب".
دور مجلس الأمن
ومن جانبه قال نزار اسكيف نقيب المحامين السوريين إن على مجلس الأمن أن يدافع ويحصن قراراته التي أقرها بشأن الجولان السوري، وعلى رأسها ما أقر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، القرار رقم "497" الذي يرفض القرار الإسرائيلي جملة وتفصيلا، ويؤكد هوية الجولان السورية، ويعتبر جميع الاجراءات والتدابير الإسرائيلية لتغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة.
وأضاف نقيب المحاميين، في تصريحات سابقه لـ "سبوتنيك" أن كافة القوانين والقرارات الدولية تؤكد أن الجولان عربية سورية، وغير قابلة للنقاش أو أي تحركات فردية، ويجب أن تتخذ الأمم المتحدة خطوات ضد الدولة التي تتحدى الشرعية الدولية، إلا أن أمريكا لا تحترم القوانين استنادا إلى هيمنتها على الوضع العالمي.
وأكد أنه يمكن طرح القضية من خلال الدول أصحاب العضوية الدائمة في مجلس الأمن، ومنها روسيا والصين، خاصة أن مثل هذه الخطوات تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
ووقع ترامب، اليوم الاثنين، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.
وجاء التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
واحتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية خلال حرب 1967، ويضفي المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب في 21 مارس/ آذار، الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن تعترف تماما بسيادة إسرائيل على الجولان.
تقرير أحمد عبد الوهاب