وأشار البيان إلى أن "الاجتماع ناقش إمكانية تقديم الدعم الفني من المملكة في مجال تبسيط الإجراءات ومكننتها وصولا إلى نافذة التبادل التجاري الواحدة"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وتابع البيان: "تمت مناقشة موضوع ساحات التبادل التجاري بين الجانبين، وتم التأكيد أن تكون هذه الساحات في الجانب العراقي لتوظيف الأيدي العاملة من منطقة النخيب والمناطق القريبة من المنفذ وكذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات التبادل التجاري".
وأعيد افتتاح منفذ عرعر أمام الحجاج العراقيين وبعض حجاج الدول القريبة من العراق عقب إغلاقه بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1991.
وكان محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد الحقباني قال في تصريحات، الأحد الماضي، إن الجمارك تقوم بتطوير منافذ المملكة بما يتناسب مع أحدث التطورات والتقنيات المستخدمة عالمياً.
وأشار بحسب ما نشره موقع "سبق" السعودي، إلى أن مشروع منفذ "عرعر" يجهز بمواصفات عالمية، وسيكون المنفذ الأول بالمملكة في تقنيته ومنافسته عالمياً، مؤكداً أهميته في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين.
والخميس الماضي، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي كاظم العقابي خلال لقائه بوزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إنه "من الضروري العمل على توفير كافة المتطلبات اللازمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".
وأكد العقابي رغبة العراق بأن يكون منفذ عرعر ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي "لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والأنبار"، بحسب بيان نشرته "السومرية نيوز" العراقية.