وبحسب المصدر، فإن القائمة المذكورة موجودة الآن لدى مصالح شرطة الحدود عبر مختلف المعابر الحدودية، مشيرا إلى أن "القائمة أصدرتها جهة سيادية وليس وزارة العدل".
وكانت القناة قالت إن المجلس الدستوري الجزائري عقد اجتماعا خاصا بعدما دعا قائد الجيش إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وطالب قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس).
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
ونقلت صحيفة جزائرية عن مصادر متطابقة، قولها إن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اتخذ قرار طلب تطبيق المادة 102 من الدستور، دون تشاور مع الجناح الرئاسي.
وفقا لمصادر "TSA" فإن الرئيس بوتفليقة يجب أن "يغادر في ظروف مشرفة"، فلن تكون هناك محاكمات أو أي شيء، ولكن لا يجب أن يحصل المقربون منه المتورطون في تجاوزات من نفس المعاملة.
وشكّل ترشّح بوتفليقة (82 عاما) المريض لولاية خامسة شرارة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع عدّة.
وفي 11 آذار/مارس، عدل بوتفليقة عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرّر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 نيسان/أبريل عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى ما بعد انعقاد "ندوة وطنية" هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.
ونادرا ما ظهر بوتفليقة على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.