جاء ذلك في إطار التقرير الختامي للهيئة، الموجه للقادة التونسيين الرئيسيين، بحسب ما ذكره موقع "فرنسا 24"، اليوم الأربعاء.
وتأسست الهيئة عام 2014 في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على عام 2011.
وفي أواخر 2018، أنهت الهيئة تقريرها وتمكنت أخيرا من نشر توصياتها، التي تهدف إلى إرساء الديمقراطية في تونس، بحسب "فرانس 24"، الذي أشار إلى تردد القادة التونسيين الرئيسيون المكلفون بتطبيق هذه التوصيات في إطار عملية العدالة الانتقالية، في تلقي هذا التقرير.
وطالبت الهيئة تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد"، لضمان عدم تكرار "انتهاكات حقوق الإنسان"، ودعت إلى إعادة هيكلة قوات الأمن الداخلي والتأكد من إبقائها بعيدا عن التجاذبات السياسية، وتشكيل هيئة مراقبة للشرطة مستقلة عن قوات الأمن، وإنشاء وكالة استخبارات تتبع بشكل مباشر لرئيس الجمهورية وتخضع لرقابة البرلمان.
ودعت الهيئة الرئيس التونسي بالاعتذار عبر خطاب يوجه إلى الضحايا، وإقامة نصب تذكاري في مكان يطلق عليه تسمية ساحة الاعتذارات.