وقال السبسي، في مقابلة مع قناة "العربية"، أمس الأربعاء: "زرت الجزائر وقابلت بوتفليقة، فهو صديق قديم، وأنا شخصيا أعرف جيداً هذا البلد، فجانب كبير من حرب الاستقلال في الجزائر مر في تونس".
وأضاف "بوتفليقة قام بواجبه لكن الشعب رأى أن هذه التجربة يجب أن تنتهي".
وقال عند سؤاله عما إذا كان ينصح بوتفليقة بالتخلي عن الحكم، أجاب "نحن لا نعطي دروسا لأحد ولا ننصح أحدا، ولا نتدخل في شؤون الدول الأخرى".
وأكد أنه مطمئن على الوضع في الجزائر، "فالجزائريون دفعوا دما ليرووا أرضهم، وقادرون بالتالي على التعامل بحكمة مع الوضع الحالي".
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط موجة احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، وفي 11 مارس تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.
وقالت "رويترز" إن الحزب الحاكم أعلن في بيان أنه يدعم دعوة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح،، بشأن منصب رئيس الجمهورية.
وكان قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل". (اقرأ نص المادة التي تتضمن تولي رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس).
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.