جاء ذلك خلال رده على سؤال عاجل في مجلس العموم البريطاني، من قبل وزيرة الخارجية في حكومة الظل المعارضة، إيملي ثورنبيري، التي زعمت أن 40 % من جنود قوات التحالف السعودي في اليمن "من الأطفال"، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي، بحسب صحيفة الغارديان.
وبيَّن فيلد، الذي كان يمثل الحكومة بعد استقالة اليستير بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، أنه سيجري تحقيقات مع وزارة الدفاع في ضوء تلك التقارير أيضا.
وعلى خلفية هذا التقرير تساءلت ثورنبيري بشأن مدى الانخراط الحقيقي للقوات البريطانية في النزاع اليمني، وما إذا كان عسكريو المملكة المتحدة شهودا لجرائم حرب مرتكبة من قبل التحالف.
وذكرت الغارديان أن الحكومة البريطانية لديها سياسة عامة تتمثل في عدم مناقشة عمليات قواتها الخاصة، ولكن يبدو أن الوزير فيلد مصمم على تقديم تفسير للنواب.
من جهته قال وزير التنمية الدولية السابق، أندور ميشيل، إن هذه المزاعم خطيرة للغاية لأنها واجهت ضمانات متتالية قدمها الوزراء بعدم مشاركة القوات البريطانية في الحرب الأهلية باليمن، وأن دورها يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي العام فقط للسعوديين في الرياض.
وكانت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أشارت إلى تبادل لإطلاق النار بين جنود بريطانيين، أثناء مهمة إنسانية لهم، وقوة حوثية ما أدى إلى إصابة اثنين من قوة تعرف بـ"ساس" البريطانية.
ومع ذلك، تقول الغارديان،فإن التقارير أشارت إلى أن القوات الخاصة لم تشارك فقط في العمليات الإنسانية، وإنما هناك فرق للتوجيه داخل اليمن، تضم أطباء ومترجمين ومراقبين جويين، وذكرت الصحيفة البريطانية أن عدد الجنود البريطانيين الذين أصيبوا كانوا خمسة وليس اثنين فقط.
وترى الصحيفة أنه في حال ثبتت هذه الادعاءات فإنها ستكون صعبة على الحكومة البريطانية، التي كثيراً ما كانت تقدم نفسها على أنها وسيط صادق في الحرب الأهلية باليمن، التي تدخل عامها الخامس منذ انطلاق الحملة السعودية.
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حرباً منذ عام 2014، بين مسلحي الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس المعترف به، عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في 26 مارس 2015؛ مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.
ومنذ ذلك الحين، قُتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.