وقالت المحطة الأمريكية إنه في السنوات المقبلة، يمكن لشركات النقل الجوي التي تديرها السعودية حول العالم — بما في ذلك إلى الولايات المتحدة — أن تسافر وعلى متنها أفراد أمن مسلحون مدربون من الولايات المتحدة.
وأشارت المحطة إلى أنه "تمت مراجعة البرنامج والنظر فيه خلال إدارة أوباما، لكن لم يكن لدى مسؤولي إدارة أمن النقل وقت كافٍ لجمع تفاصيله بحلول نهاية عام 2016، وفقًا للمسؤولين الذين عملوا على إعداده في ذلك الوقت".
وأضافت أنه "تمت الموافقة رسميًا على البرنامج التدريبي في مارس 2017 عندما قام جون كيلي، وزير الأمن الداخلي آنذاك، بالتوقيع عليه، وفقًا لمصادر مطلعة على البرنامج".
وتابعت أن "تكلفة البرنامج غير معروفة، لكن السعوديين يسددون للولايات المتحدة مقابل ذلك"، وفقًا لمصادر قالت (سي أن أن) إنها "متعددة وعلى دراية بالأمر".
وكشفت المحطة الأمريكية عن "قيام فريق مكون من سبعة مسؤولين على الأقل برحلات إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يتم التدريب. وتم تعيين نائب المدير السابق لحراس الطيران الفيدراليين لقيادة البرنامج بدوام كامل".
وأضافت أن "السعوديين طلبوا الانخراط في مشروع لأمن الطيران من خلال وزارة الخارجية بالنظر إلى أن هناك "اتفاقية تعاونية فنية" بين البلدين تم تأسيسها في عام 2008 ، حسبما صرح مسؤول لـ CNN.
وأوضح مسؤول في إدارة أمن النقل أن الاتفاق التقني بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يتيح توفير "المعرفة الفنية والمشورة والمهارات والموارد من الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية". وهذا الاتفاق تم تمديده في عام 2013، ولن ينتهي حتى عام 2023.
وبحسب ما تقول (سي أن أن) "يثير هذا البرنامج قلقًا بين حفنة من المشرعين في الكونغرس، خاصة في أعقاب مقتل جمال خاشقجي، الذي أثار شكوكًا أوسع في واشنطن حول الشراكة الاستراتيجية الأمريكية السعودية".
وتضيف المحطة الأمريكية أن "هناك أيضًا مخاوف قديمة حول دور المملكة العربية السعودية في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. وفقًا لجزء من تحقيق لجنة 11/9، والتي تم رفع السرية عنه في عام 2016، والذ أشار إلى أنه ربما يكون لبعض الخاطفين، الذين كان الكثير منهم مواطنون سعوديون، علاقة بالحكومة السعودية".
وبحسب (سي أن أن) قال مسؤول حكومي أمريكي مطلع على البرنامج: "عندما تبدأ الحديث عن أمن الطيران وتضع عملاء الحكومة السعودية المسلحين على الطائرات القادمة إلى الولايات المتحدة، فأنت في الحقيقة تتحدث في صميم سبب إنشاء DHS وTSA في المقام الأول".
السعوديون ومكافحة الإرهاب
وتقول المحطة الأمريكية إنه في السنوات الأخيرة، بذلت الحكومة السعودية جهودًا متضافرة لمحاربة الإرهاب والتطرف. وإنهم يسعون بشكل خاص إلى المشاركة مع مركز الرياض العالمي لمكافحة التطرف، الذي تم إطلاقه في عام 2017.
وتضيف أنه "على الرغم من أن شركات الطيران العربية السعودية ليس لديها تاريخياً مشاكل أمنية أثناء الطيران، إلا أن السعوديين يشغلون طائرات تجارية بالقرب من الجماعات الإرهابية".
وقال دانييل بيمان، الزميل البارز في معهد بروكينغز لـ(سي أن أن) إنه "بإمكان إيران أيضاً أن تواجه مشكلة إرهابية كبيرة: السعوديون أنفسهم يواجهون مشكلة إرهابية كبيرة، قادمة من تنظيم القاعدة و"داعش" والحركات المرتبطة بها. لذا فإن وجود حراس الطيران أمر منطقي تمامًا". وأضاف: "كأميركي كان في المملكة العربية السعودية، أود أن أرى الأمن على الخطوط الجوية السعودية في جميع أنحاء العالم. إنه أمر جيد للجميع".
وخلال ما يقرب من عقدين من الزمان منذ أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، أصلحت الولايات المتحدة الأمن في أثناء الطيران، في الداخل والخارج.
وفي العام الماضي وحده، عملت TSA مع 23 دولة شريكة أخرى لتحسين ممارسات السلامة على متن الطائرة الخاصة بهم، وصرح بذلك متحدث باسم TSA لشبكة CNN ، وأضاف أنه منذ عام 2002 ، كان لدى TSA 87 مشاركة متعلقة بالتدريب مع 39 دولة — لتدريب ضباط أمن الطيران في 19 دولة، وتمت تعاقدات مع 20 دولة أخرى.
وقال متحدث باسم TSA لشبكة CNN: "بسبب الحاجة إلى حماية معلومات تطبيق القانون، فإن TSA لا تناقش تفاصيل حول برنامج التدريب الأجنبي بما في ذلك محتوى التدريب، ومستويات التوظيف، والمعلومات المالية".
وأوضح مسؤول سابق رفيع المستوى في إدارة أمن النقل أنه "عندما كان المسؤولون يناقشون البرنامج السعودي، كانت هناك محادثات حول تبادل المعلومات الأساسية مثل حماية قمرة القيادة وكيفية الحفاظ على الكفاءة مع الساعات العصيبة إلا أنه لا تزال هناك عناصر من برنامج الجو الأمريكي لم تتم مشاركتها في ذلك الوقت"
وقال المسؤول "أوضحنا أننا لن نتبادل أي تكتيكات أو تقنيات أو إجراءات محددة مع السعوديين خلال فترة ولايتي". وأضاف "تتحدث عن معنى حماية الطائرة والأجزاء المعرضة للخطر، دون التخلي عن الأسرار. هذا ما فعلناه حتى مع أقرب حلفائنا."
وكشفت وثيقة أن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، وافق على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أظهرت وثيقة، تعرف باسم تراخيص الجزء 810، تتيح موافقات بيري، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة.