فحملات المقاطعة التي بدأت قبل ثلاث سنوات تقريبا ظهر تأثيرها بقوة على حركة البيع والشراء، وفقا لتقارير مختصة في رصد ذلك.
وأشار التقرير الذي نشره موقع جريدة "التحرير" المصرية، اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي المبيعات في قطاعات سيارات الركوب "الملاكي"، وحافلات نقل الركاب، والشاحنات التجارية بلغ نحو 10.857 وحدة، وهو ما يعني اتخفاض 597 عملية بيع بالمقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2018.
ولفت التقرير إلى أن قطاع سيارات الركوب "الملاكي" سجل تراجعًا بنسبة 9%، موضحا بأن "المبيعات توقفت بنهاية فبراير عند 6.980 عملية بيع ذلك في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات نفس الفترة من العام الماضي 7.703 وحدة".
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع (بيع) الحافلات وصل إجمالي مبيعاته 1.304 وحدة بزيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل قطاع الشاحنات زيادة بنسبة 2.9% على أساس سنوي بعدما وصل إجمالي المبيعات 2.573 وحدة.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد السيارات المرخصة 50% لتصل إلى 9.9 مليون سيارة من عام 2012 إلى 2017، وأشار الإحصاء المنشور على موقع الجهاز إن مصر بها 4712562 سيارة ملاكي في 2017.
وحملة "خليها تصدي.. زيرو جمارك" واحدة من أكثر الحملات انتشارا في مصر في الفترة الحالية، وبدأت الحملة بجروب على "فيسبوك" واستطاع أن يجذب عدد كبير من الأعضاء والمؤيدين للحملة إذ يصل أعضاء الصفحة التي تحمل الإسم نفسه أكثر من مليون ونصف عضو، وتتهم الحملة وكلاء بيع السيارات في مصر بالمبالغة في احتساب نسبة هامش الربح على السيارة، مؤكدين على أن هامش الربح يزيد عن 40 بالمئة من سعر السيارة الأصلي، واضطرت شركات ووكلاء بيع سيارات لتقديم تخفيضات على الأسعار للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط من 2019، بحسب موقع "التحرير" المحلي.
وفي المقابل قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حملات المقاطعة التي دشنت لمقاطعة شراء السيارات، "لم تؤثر على السوق بشكل كبير كما أشيع".
وتابع أثناء مشاركته في برنامج برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر" "لم تؤثر ولكنها (الحملة) أحدثت نوعا من التنافسية بين الوكلاء داخل السوق المصري".
ومن جانبه تحدث اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، للموقع وقال "بكل تأكيد هناك بعض العملاء تأثروا بحملة خليها تصدي بتأجيل قرار الشراء، لكن هذه النسبة بسيطة، وعادة فترة بداية العام تكون أقل من باقي العام، والمؤشرات تؤكد أن السوق ما زال يعمل، ونحذر من أنه في حالة تخفيض الحصص الاستيرادية سيتسبب في غلاء أسعار السيارات نتيجة لعودة ظاهرة الأوفر برايس".
وتابع إنه بحساب شهري: يناير وفبراير نجد زيادة في المبيعات تقدر بـ2.5%، إلا أن سيارات الركوب انخفضت عن العام الماضي، موضحًا أن نسبة الانخفاض في نسب مبيعات شهر فبراير عن فبراير الماضي غير مقلقة بالمرة، والسوق سيعاود الارتفاع من جديد، بعد الكشف عن مبيعات مارس وأبريل بمعدلات كبيرة، خاصة قبل قدوم شهر رمضان الذي تنخفض فيه المبيعات بشكل كبير.
وأعلن وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، منتصف الشهر الماضي عن اتفاقية جديدة لإنتاج السيارات في البلاد.
وقال الوزير خلال مؤتمر عقد بالقاهرة في 19 مارس/ آذار إن "شركة النصر للسيارات المملوكة للحكومة أبرمت اتفاقا مبدئيا مع "نيسان" اليابانية لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويا".
وتابع بأن "الاتفاق يستهدف رفع نسبة المكون المحلي مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يجري توقيع العقد النهائي بعد 3 أشهر، وفقا لبيان صادر عن الوزارة"، وهو القرار الذي ربط بحملة "خليها تصدي".