ونقلت وزارة الدفاع الوطني في بيان قول صالح، اليوم الثلاثاء، إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".
وحول البيان الرئاسي الصادر أمس عن الرئاسة الجزائرية والذي أفاد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم التنحي من منصبه قبل نهاية فترة ولايته الحالية المحددة بتاريخ 28 نيسان/أبريل الجاري، قال صالح "إنه (البيان) في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، ويتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا".
وتابع البيان: "كما تطرق الفريق إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".