وقالت مصادر سعودية طلبت من "واشنطن بوست" عدم الكشف عنها إن أبناء خاشقجي الأربعة، قد يحصلون أيضا على تعويضات أكبر، ربما عشرات الملايين من الدولارات لكل فرد — كجزء من مفاوضات بشأن "ديّة" من المتوقع أن تعقب الفصل في محاكمات المتهمين بقتل خاشقجي في الأشهر المقبلة.
والديّة في الشريعة الإسلامية هو ذلك المبلغ المالي الذي يدفعه الجاني أو عائلته للمجني عليه أو أوليائه نتيجة ارتكاب جناية من الجنايات.
ووفقا للصحيفة حصل كل ابن من أبناء خاشقجي (ولدان وبنتان) على منزل في جدة تقدر قيمته بأربعة ملايين دولار.
وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن تلك المدفوعات تتسق مع تقليد قديم في المملكة بتقديم دعم مالي لضحايا جرائم العنف أو حتى الكوارث الطبيعية، "رافضا فكرة أن تكون المدفوعات لإرغام عائلة خاشقجي على التزام الصمت"، وأضاف:
"هذا الدعم هو جزء من عاداتنا وثقافتنا لا غير".
وامتنع أبناء خاشقجي عن توجيه أي نقد حاد للمملكة، والتقى الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان بأبناء خاشقجي (الذكور) داخل القصر الملكي في السعودية.
وأكد مجلس الوزراء السعودي في اليوم نفسه مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، في بيان له، على أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة في قضية مقتل خاشقجي لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين بل ستشمل "إجراءات تصحيحية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، حينها.
ويقيم ثلاثة من أبناء جمال خاشقجي في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يقيم صلاح، وهو الابن الأكبر لخاشقجي، في المملكة ويعمل مصرفيا في جدة، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مقربين من العائلة أن الأبناء الثلاثة لجمال ربما يبيعوا المنازل الجديدة التي حصلوا عليها في السعودية.
وبحسب "واشنطن بوست" رفض صلاح خاشقجي، وهو المسؤول عن النقاش المالي مع السلطات السعودية، التعليق على الأمر في اتصال هاتفي يوم الاثنين الماضي، وكذلك رفض محام من واشنطن، يمثل عائلة خاشقجي، النقاش مع الصحيفة الأمريكية بشأن أي تعويضات تحصّلت عليها العائلة.
وقتل جمال خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة السعودية، ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا.
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.