وحسب "بلومبرغ" قال سفير الأرجنتين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي رداً على أسئلة حول الموضوع: "سيتعين على المملكة العربية السعودية الانتقال إلى اتفاق حماية شاملة مع ترتيبات فرعية قبل تزويد الوحدة بالوقود".
وتقول الوكالة إن "هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يذكر فيها المسؤولون في فيينا المملكة العربية السعودية بأنها بحاجة إلى اتباع قواعد دولية أكثر صرامة قبل الخوض في برنامجها النووي الطموح بشكل أعمق".
وتقول الوكالة الأمريكية إنه "زاد التركيز على البرنامج النووي السعودي بعد فتح تحقيق في الكونغرس الأمريكي في "النقل غير القانوني المحتمل" للتقنيات الحساسة إلى المملكة. وقد انضم إلى هذا التحقيق هذا الأسبوع مكتب المساءلة الحكومية، وهو الجهاز الرقابي الفيدرالي الذي يبحث في التراخيص الممنوحة للشركات الأمريكية التي تتابع مشاريع نووية في المملكة العربية السعودية".
ويضيف التقرير أنه "بينما تركز الولايات المتحدة على ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تتبنى ما يسمى باتفاقية "المعايير الذهبية" في مقابل الحصول على المساعدة — بما في ذلك التقنيات النووية التي يمكن استخدامها أيضًا في صنع الأسلحة — تشير صفقة المملكة مع الأرجنتين إلى وجود ثغرات محاسبية على مستوى أكثر جوهرية"، وقالت شارون سكواسوني، الباحث في جامعة جورج واشنطن (منع الانتشار النووي) والدبلوماسي السابق: "يجب حل هذا الأمر".
وأضافت في مقابلة أن "الوقود لن يتم توفيره حتى يكون هناك اتفاق ضمانات قوي".
وفي العالم الخالي من المراقبة النووية، تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن إرسال مئات المفتشين في جميع أنحاء العالم لرعاية وصيانة شبكة واسعة من الكاميرات والأختام وأجهزة الاستشعار. مهمتهم هي حساب مستويات غرام اليورانيوم المخصب، وضمان عدم تحويل العنصر الرئيسي اللازم للطاقة النووية إلى أسلحة.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الشهر الماضي إن وصول المفتشين في المملكة العربية السعودية مقيد حاليًا لأن برنامجها يتطور "بناءً على نص قديم" لقواعد الحماية. وتشجع وكالته المملكة على إلغاء تلك القواعد القديمة واعتماد بروتوكول إضافي يسمى — إرشادات التفتيش الأكثر صرامة.
وبحسب "بلومبرغ" يوشك بناء مفاعل INVAP على الانتهاء في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض، وفقًا لما قاله جروسي الأرجنتيني. وسيتم تزويد الوحدة باليورانيوم المخصب إلى درجة نقاوة تقل كثيراً عن مستويات الأسلحة. وقامت شركة الزامل للاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية بتصنيع وعاء المفاعل الصلب.
وفتحت صفقة عام 2013 بين INVAP والمملكة الباب أمام أعمال جديدة مربحة للبلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية المثقلة بالديون، والتي كانت تصدر مفاعلات الأبحاث لعقود من الزمن مع تطوير وحدات طاقة معيارية جديدة.
وما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة هي نقطة محورية للطموحات النووية للمملكة، والتي تهدف إلى إنتاج حوالي 3.2 غيغاوات من الطاقة الذرية بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لإحاطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قدمها المنظمون السعوديون.