يتلقى مواطنا ليبيا عروضا بشكل يومي، لشراء خيمة القذافي الشهيرة، التي جابت مختلف دول العالم، بعدما تمكن الحصول عليها من أحد ضباط الجيش.
وقال مالك الخيمة الحالي لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "أعلى سعر تلقيته لبيع الخيمة هو 37 ألف دينار ليبي، ولم اتخذ قراراً بعد بالتنازل عنها".
ونشرت غرفة المشاشية، عبر حسابها على "فيسبوك"، بأن "الخيمة التي كان يستقبل فيها القذافي الرؤساء في البلاد، وسبق وأخذها معه إلى فرنسا وإيطاليا ودول عدة، في حوزة أحد الليبيين في مدينة الشقيقة"، لافتة إلى أن عارض الخيمة يقول إنها مكتملة بجميع مشتملاتها منذ أن كان يستعملها الرئيس الراحل في أسفاره الأخيرة.
وأثارت خيمة القذافي البدوية الجدل في عدة دول، بعد إصراره خلال زياراته الخارجية على الإقامة فيها، وهو ما تسبب في حالة خلاف، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009. عندما كان القذافي يبحث عن أرض لينصب عليها خيمته خلال زيارته إلى نيويورك، وفشل في تأمين مكان في متنزه سنترال بارك في مانهاتن، في الجانب الشرقي العلوي، وفي أنغليوود بنيوجيرسي.
كما أثار نصب خيمة القذافي لدى زيارته روما، سخط القيادي في تحالف الخضر الإيطالي أنجيلو بونيلّي، واعتبر نصب خيمة الزعيم الليبي في أحد منتزهات روما، ليس سخيفا فحسب بل لا معنى له.
وتفاوتت آراء ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي حول نبأ عرض الخيمة للبيع، بمزيج ما بين السخرية، والجد، فيما دعا عدد من المواطنين، إلى عدم بيعها، والإبقاء عليها كونها "تعد معلماً وتاريخاً للبلاد"، في حين قال آخرون، أنها "دليل على فترة من الاستبداد، لا بد أن تمحى".
وفي وقت سابق بيعت ساعة كانت مملوكة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، من طراز "باتيك فيليب" صنعت في عام 1979 بناء على طلبه، بمبلغ قياسي وصل إلى 193750 دولارا في مزاد كريستي للساعات النادرة الذي أقيم في دبي.
يذكر أن معمر القذافي حكم ليبيا أكثر من 42 عاما، ووصل للحكم في عام 1969 وظل رئيسا حتى تم خلعه من الحكم في 2011 عقب قيام الثورة في ليبيا.