وقال بوعزار لبرنامج "عالم سبوتنيك"، على أثير راديو "سبوتنيك"، إن "المرحلة الحالية تهدف إلى حلحلة وتهدئة الأوضاع في البلاد"، موضحا أن "المحاسبة ستأتي لاحقا وتمس بعض الرموز، لأن الموقوفين أمام القضاء حاليا ليسوا وحدهم، بل يوجد من كان يسندهم في مختلف المواقع".
تأسيس دولة القانون
وبين بوعزار أن هناك "عدة سيناريوهات للمرحلة المقبلة في الجزائر، تتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، أي المزاوجة بين الحراك الشعبي والنظام في قيادة رئاسية جماعية، وهذه ستنظم المرحلة القادمة التي لا يمكن أن تتجاوز في أي الأحوال من 3 إلى 6 أشهر".
وأضاف أن "السيناريو الثاني مُضمن في الدستور بشكل واضح في المادة 102، وتنص على أن من يخلف رئيس الدولة في حالة شغور المنصب، رئيس مجلس الأمة، لكن المشكلة في أن الحراك الشعبي حاليا يرفض أن يتولى السيد عبد القادر بن صالح هذه الفترة".
حراك سياسي
ويأمل بوعزار أن "يكون هناك مشاورات واسعة بين كل القوى الفاعلة من جيش وحراك وطبقة سياسية موالية ومعارضة"، مؤكدا على أن الطبقة السياسية باتت مرفوضة من الحراك الشعبي الذي تحرك تلقائيا ضد الممارسات السياسية في آخر سنوات الرئيس، حتى أصبحت هناك قوى غير دستورية".
المسامحة والصفح
وأشار إلى أن "الجيش يحمي حدود بلد كبير يبلغ حجم قارة، فهي أكبر خمس مرات من فرنسا، في ظل حدود ملتهبة مع دول الجوار، فالجيش بحاجة إلى وعي المواطنين وهذا ما نلاحظه في الميدان".
وكان الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، توجه برسالة للشعب الجزائري طلب فيها "المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير".
وتحدث بوتفليقة عن حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع الجزائري، منذ إعلانه ترشحه لولاية رئاسية خامسة، في 22 فبراير/ شباط، معبرا عن أمله أن يأتي من يواصل قيادة البلاد نحو "آفاق التـقدم والازدهار".