ورفع الجزائريون لافتات طالبوا فيها قياة أركان الجيش بمحاسبة كل نظام بوتفليقة، وفقا لـ"TSA" الجزائري.
وبعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وإعلان شغور منصب الرئاسة، في أعقاب احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدار أسابيع، توجهت الأنظار لرئيس مجلس الأمة الخليفة المحتمل للرئيس المستقيل بحسبما ينص عليه دستور البلاد.
وينص دستور الجزائر على أن يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس البلاد المكلف أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وأعلن الرئيس الجزائري بوتفليقة مساء الثلاثاء الماضي 2 أبريل/ نيسان استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرابعة، وأبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وذلك بعد مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 فبراير/ شباط الماضي طالبت باستقالة الرئيس، ورحيل كل رموز نظامه.