راديو

الجيش الليبي يشتبك مع قوات تابعة للمجلس الرئاسي

تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: اشتباكات بين الجيش الليبي وقوات تابعة للمجلس الرئاسي؛ الجمعة السابعة للتظاهرات في الجزائر تطالب بالتغيير الجذري في البلاد؛ مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح وقف دعم السعودية بحرب اليمن.
Sputnik

اشتباكات بين الجيش الليبي وقوات تابعة للمجلس الرئاسي ورفض دولي للتصعيد العسكري 

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، نحن بالقرب من بلدة السواني وما زلنا نتقدم نحو طرابلس بخطى بطيئة ولكن ثابتة.

الكرملين: موسكو لا تشارك فيما يحدث في ليبيا
ومن جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يتابع عن كثب الوضع في ليبيا وأن موسكو لا تشارك فيما يحدث مشيرا الى أنه يجب بذل كل الجهود الممكنة لحل الوضع بالوسائل السياسية السلمية.

فيما أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها تجاه التصعيد العسكري في ليبيا، وجددت موقفها بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إنه سيتوجه من العاصمة الليبية طرابلس إلى طبرق وبنغازي لبحث التطورات هناك. وقال غوتيريش إن هدفه هو تجنب التصعيد العسكري" مجددا تأكيده على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية والحل سياسي فقط.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مشاورات عاجلة تتناول التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا. وقالت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن المملكة المتحدة دعت لعقد اجتماعا لمجلس الأمن، لإجراء مشاورات خاصة بشأن الوضع في ليبيا.

ومن طرابلس قال الصحفي الليبي عبد العزيز عيسى إن:

"الوضع العسكري على الأرض يشير إلى أن ادعاء قوات حفتر باستيلائهم على مدينة غريان ادعاء مكذوب بشهادة أهل المدينة الذين أشاروا إلى أن تسليمهم للمدينة جاء من منطلق حقنهم للدماء ليس إلا".

وأشار الصحفي الليبي من طرابلس إلى أن قوات مصراته تحركت صوب العاصمة بعتاد قدره ألف سيارة مدرعة للدفاع عن طرابلس والعدوان عليها.

وأضاف عيسى أن تقدم قوات خليفة حفتر صوب طرابلس أمر مرفوض دوليا ومحليا كون ذلك مخالفا للاتفاقات الدولية الموقعة بينه وبين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا.

الجمعة السابعة للتظاهرات في الجزائر تطالب بالتغيير الجذري في البلاد

يواصل الجزائريون للجمعة السابعة على التوالي مظاهراتهم السلمية مطالبين بالتغيير الكامل ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، من إدارة المرحلة الانتقالية.

ويدير المرحلة الحالية ثلاثة رجال أولهم عبد القادر بن صالح، الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاما بدعم من بوتفليقة، والذي يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية. والثاني هو الطيب بلعزيز، الذي يرأس للمرة الثانية المجلس الدستوري المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات.

والثالث هو رئيس الحكومة، نور الدين بدوي، الذي تولى مهامه في 11 آذار/ مارس الماضي، وكان وزيرا للداخلية. 

وقال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري د.أحمد ميزاب في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن:

"مظاهرات اليوم تأتي على مستويين، المستوى الأول هو التأكيد على التفاف الشعب الجزائري حول الجيش الوطني الذي استجاب لإرادة الشعب وساهم بشكل كبير في الإنتقال من مرحلة إلى أخرى، المستوى الثاني هو أن مطالب الحراك الشعبي كبيرة وليست محدودة على الإطلاق فهو لا يطالب بتنازل بوتفليقة عن سدة الحكم فقط وإنما الرغبة في التغيير الحقيقي للنظام السياسي في الجزائر والتأكيد على رغبة الشعب في تغيير بعض الوجوه القديمة".

وأضاف ميزاب أن مطالب هذه الجمعة ستتجسد في المطالبة بتغيير القيادات والوجوه القديمة وعدم قيادتها للمرحلة الإنتقالية في البلاد، فالإسبوع القادم سيكون هناك إجتماع للبرلمان من أجل تسليم منصب رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الأمة لمدة 3 أشهر لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة بحسب الدستور.

مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح وقف دعم السعودية بحرب اليمن

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن
وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، في معارضة واضحة لسياسة الرئيس دونالد ترامب الداعمة باستمرار للمملكة.

وفي ظل حصول القرار على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، فإن موافقة مجلس النواب الذي يقوده الحزب الديمقراطي يعني إرساله إلى البيت الأبيض الذي قال الشهر الماضي إن ترامب سيرفضه. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها الرئيس حق النقض ضد التشريعات.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي"ماك شرقاوي":

"إن الرئيس دونالد ترامب سيطعن على هذا المشروع بالفيتو الرئاسي خاصة وأن مشروع القرار يخص إنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية في الحرب في اليمن، فالتصويت بالموافقة كان 247 مقابل رفض 175 وهذا لا يحصن بشكل كافي مشروعات القوانين في الكونغرس الأمريكي أمام الفيتو الرئاسي، لأن مشروع القانون لابد أن يحصل على موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ".

وأضاف ماك إن:"عدد الذين صوتوا من الحزب الجمهوري أكثر من ثمانية أعضاء مع الديمقراطيين في هذا القرار تقريبا ضد ترامب، مما يعطي مؤشرا أن هناك بداية في حدوث شرخ أو عدم موافقة بعض أعضاء الحزب الجمهوري على سياسات ترامب الخارجية، كما أن الديمقراطيين يحاولون إعادة حق الكونغرس الأمريكي مرة أخرى في إعلان قرار حرب أو وقفها مثلما كان يحدث في البداية".

للمزيد من التفاصيل والأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا عالم سبوتنيك

مناقشة