وأضاف أبو ردينة: "إن موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي أراضي دولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي أكد على وحدة الأرض الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29-11-2012 الذي اعترف بفلسطين دولة مراقب على حدود 1967بما فيها القدس الشرقية".
وتابع أبو ردينة، بأن: "هذه التصريحات تكشف عن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والمدعومة بشكل أعمى من قبل الإدارة الأمريكية والهادفة لتقسيم فلسطين ومن ثم تقسيم الوطن العربي، محملا الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن التوتر القائم في فلسطين والمنطقة، من خلال دعمها لهذه السياسة الاستعمارية".
وأردف أبو ردينة: "تنكشف اليوم مرة أخرى فصول جديدة لمؤامرة القرن، التي تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي لن يقبل به الشعب الفلسطيني ولا الأمة العربية"، محذرا من السياسة الإسرائيلية وكل من يتماهى معها سواء كانت "حماس" التي تسعى لإبقاء غزة منفصلة عن الضفة، الأمر الذي يهدد وحدة الأرض ومستقبل القدس ومقدساتها".
وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، بأن: "موقف السيد الرئيس الدائم هو إقامة السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وأنه بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني، لن يتحقق الأمن والاستقرار، وأن القدس ليست للبيع أو الشراء وأن الاستيطان جميعه غير شرعي"، محذرا أية جهة داخلية أو إقليمية أو دولية من أن تتماهى مع هذه السياسة الاستعمارية التي يرفضها الشعب الفلسطيني والأمة العربية".