وأوضحت زينل أن المملكة اتخذت العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل 2012، وقانون الأسرة 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017، والتي تم تمديدها لخمس سنوات تالية.
وتابعت رئيسة البرلمان أن الاستراتيجية الوطنية للشباب ضمن هذه الخطوات، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 2014، إضافة إلى زيادة موارد الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للطفولة، بهدف تنفيذ كافة المتطلبات لضمان حقوق الطفل.
وشددت على أن المملكة اتخذت التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، بما يصب في صالح التنشئة الصحية والتعليمية السليمة للطفل.
وكشفت زينل عن أن لجان المجلس تناقش الآن مشروعا مهما، وهو مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وسوف يشكل هذا القانون عند صدوره علاقة بارزة في النظام القانوني البحريني لحماية الأطفال.