عمان- سبوتنيك. وعقد البرلمان الأردني، اليوم الاثنين، جلسة مشتركة لمجلسيه (النواب والأعيان)، لحسم الخلاف حول قانون الأحوال الشخصية الأردني، وذلك في ظل تمسك وإصرار كل منهما على ما أوردوه بمشروع القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية وذلك بما يتعلق بالوصية الواجبة وسن الزواج في الحالات الخاصة.
ويطالب النواب لصحة الزواج بلوغ الفتاة سن السادسة عشرة في قضية الزواج المبكر، في حين أن مجلس الأعيان الأردني يتمسك بالنص ب "إتمام السادسة عشرة". مع العلم أن سن الزواج القانوني في الاردن هو 18 سنة، لكن سن السادسة عشرة الذي يتم نقاشه هو في سياق الاستثناء. أشارت البرلمانية الاردنية ديمة طهبوب أنه وبناء على أرقام رسمية فإن نسبة زواج القاصرات في الاردن هو أقل من 2 بالمئة في الأردن.
وقبل أيام طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، في بيان، إلى منع زواج الأطفال كلياً وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث.
وهاجم النواب في بداية الجلسة تقرير المنظمة وقال النائب صداح الحباشنة "هنالك هجمات شرسة من بعض السفارات والمنظمة وتريد تفتيت المجتمع الأردني.. هنالك سفارات تضخ نقودا وهيئات تضخ نقودا فلا بد من الوقوف مع القيم العربية".
وطالب نواب بإنصاف المرأة ولكن بعيداً عن تدخل المنظمات الخارجية، وأن يكون قرار إنصاف المرأة قرارا أردنياً.
وفي العام 2010، أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني، الذي بقي مؤقتاً، وفي هذه الدورة البرلمانية تتم مناقشة القانون من مجلس النواب الأردني ليصبح قانون دائماً.
ووفق النظام الداخلي في مجلس الأمة الأردني، فإنه وعندما ينعقد الخلاف بين مجلس النواب والأعيان، تعقد جلسة مشتركة ويتم التصويت على بنود القانون التي وقع عليها الخلاف وحسمها بالتصويت.