قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن "مصر صاحبة قرار وتستطيع أن تضع سياستها الخارجية وفق مصالحها".
من جانبه قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، ليس هناك اتفاقيات أو قيود تمنع مصر من شراء الأسلحة الروسية، وننتهج سياسة تنويع مصادر السلاح، ومنذ عدة عقود كان الاتحاد السوفييتي السابق هو المصدر الرئيس لتسليح مصر.
وأضاف الخبير العسكري، مازالت نسبة كبيرة من الأسلحة الروسية متواجدة في الجيش المصري وليس هناك ما يمنع الشراء من روسيا في الوقت الراهن.
وأشار مظلوم هناك بالفعل لدى الولايات المتحدة قانون يختص بالنقاط الخلافية بين أمريكا وروسيا، وأتصور أن مصر بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع، ولديها حرية في شراء السلاح أو تعاون اقتصادي مع أية دولة أخرى.
وأكد الخبير العسكري على أن العلاقات ما بين مصر وروسيا، هي "علاقات استراتيجية" امتدت إلى عشرات السنين، ومصر قادرة على أن تنتهج السياسة التي تراها ولا تتأثر بأي قيود تضعها أية دولة أخرى.
مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية ولا يمكن أن تتأثر بالقوانيين الأمريكية.
وحول إمكانية شراء مصر مقاتلات "سو 35" الروسية قال "لا يوجد لدينا الكثير من المرونة بما يتعلق بقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات. يجب على الدول التي تقوم بمثل هذه الحجوزات أن تعلم أننا محدودون للغاية في تخفيف (عواقب تطبيق هذا القانون)".
وتابع: "لقد اصطدمنا بهذه القضية مع الصين ومع الهند ومع تركيا، وهم حلفاء الناتو، لذا نود أن نحث الدول التي ترغب في الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة وتوسيع نطاقها في المجال العسكري، أن تأخذ هذا القانون على محمل الجد".
وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، نقلت في وقت سابق، عن وجود صفقة أسلحة جديدة بين موسكو والقاهرة، حيث تقوم روسيا بتزويد مصر بعشرات المقاتلات الثقيلة المتعددة الأغراض من طراز "سو- 35".
وأوضحت الصحيفة أن العقد يقتضي توريد أكثر من 20 مقاتلة وعتاد عسكري بقيمة نحو ملياري دولار، دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2018، على أن تبدأ الإمدادات في عام 2020 أو 2021.
بينما أكدت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري- التقني، في 19 مارس/ آذار الماضي، أن روسيا ومصر لم توقعا في النصف الثاني من العام الماضي، عقودا لتوريد آليات طيران إلى مصر.