وأكد ابن صالح على "تسخير الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها"، داعيا "الجميع لتجاوز الاختلافات والتوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة".
وأكد الرئيس المؤقت "حرصه على أن يتم اعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال"، مضيفا أنه سيطلب من "الطبقة السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع والإسهام والثقة من أجل بناء معا هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات شعبنا".
واعتبر رئيس الدولة أن "إقبال الشعب على إرساء اختياره بحرية وسيادة على ما يريده "سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الأجل الدستوري"، مضيفا أن "الاختيار هذا سيكون حرا بقدر ما تكون ظروف ممارسته ظروفا يسودها الهدوء والرصانة فيما بيننا".
وقال ابن صالح: "المهم بالنسبة لشعبنا هو أن يختار الشخص والبرنامج اللذين يتجاوبان مع تطلعاته إلى نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام التي تواجه الجزائر التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديموقراطية والعدالة والتنمية".
وأعرب عن أمله في أن ينصب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية يتولى ببرنامجه "فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة"، وأن يشارك المواطنون في هذا البناء مشاركة عمادها "الإقدام والتفاني"، مؤكدا أن "مؤسسات البلاد جميعها ستلتزم تمام الالتزام بإطلاق هذا المشروع الوطني الهام ومرافقته ووضع لبنتها فيه خدمة لوطننا وشعبنا ووفاء لشهداء الأمة الأبرار".
ودعا ابن صالح "الجميع للتجند أكثر من ذلك الذي شهدناه لحد الآن، من أجل مجابهة الرهانات العاجلة والجمة، التي لا مفر لبلادنا من مواجهتها، لا سيما تلك المرتبطة بأمننا القومي والجهوي، رهان إصلاحاتنا الاقتصادية والمالية والمؤسساتية العميقة ورهان تنميتنا الاجتماعية والبشرية المستدامة".
وبالمناسبة، أشاد الرئيس بالفئات الاجتماعية التي شاركت "مشاركة سلمية رصينة ومسؤولة في المسيرات المتتالية التي شهدتها الساحة السياسية منذ 22 فبراير/ شباط المنصرم وهي المسيرات التي أبهرت العالم بالوجه المشرق الحقيقي والواعد للجزائر".
كما أعرب عن شكره لجميع قوات الأمن على ما تحلت به "من احترافية والتزام في ظروف غالبا ما كانت عصيبة" وكذا إلى قوات الجيش الوطني الشعبي التي "لم تتوان عن ممارستها الأساسية لمهمتها الدستورية ولقيادته الحكيمة التي أصرت على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح للشعب من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة".