وجاء في بيان وزارة الداخلية أن القطاع شرع في دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية وما بين الولايات، وتخص الملفات المعنية باستكمال إجراءات الاعتماد والتسجيل، حسب حالة كل حزب وجمعية، بحسب قناة النهار.
وحسب ذات البيان، فإنه يتم دعوة مسؤولي تشكيلتين حزبيتين، للتقرب إلى مصالح الوزارة من أجل مرافقتهما، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لهما لعقد مؤتمريها واستكمال إجراءات الاعتماد.
وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد. وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما.
ورفض المحتجون قرار البرلمان تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة لفترة انتقالية بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وقال ابن صالح: "إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، والمدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجراؤها".
وأضاف أن الجيش أصر "على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح للشعب من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة".
وأدار الفريق قايد صالح رئيس الأركان الجزائري بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد أن أعلن أنه لم يعد لائقا للاستمرار في الحكم وعبر عن تأييده للمحتجين.
ويرى المحتجون أن ابن صالح جزء من طبقة حاكمة منفصلة عن الناس هيمنت على الحكم منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962.
وأدت الاحتجاجات الحاشدة إلى تفكك ما كان يوصف بحصن النخبة الحاكمة التي تضم المحاربين القدماء خلال الحرب ضد فرنسا وقادة الحزب الحاكم ورجال الأعمال والجيش والنقابات العمالية.
لكن الجزائريين يضغطون من أجل تغيير جذري منذ تخلي حلفاء بوتفليقة عنه خلال الأسابيع التي سبقت استقالته.
والمحتجون غير راغبين في المساومة على مطلبهم الخاص بجيل جديد من القادة للدولة التي فشلت في توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة رغم مواردها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.
كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، مساء الثلاثاء الماضي الثاني من نيسان/ابريل 2019، المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسمياً شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
جاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.