وأكد العدساني أن وزيرة الاقتصاد مريم العقيل أكدت "عدم وجود توجه لدى الحكومة لزيادة أسعار الخدمات، أو السعي لعرض موضوع الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الضريبة "تعد التزاما كويتيا باتفاقية خليجية التزمت عدة دول بتطبيقها، مثل الإمارات والسعودية منذ العام الماضي، ويرد ذكر الضريبة العتيدة في حوارات الحكومة مع صندوق النقد الدولي على أنها التزام بين التزامات زيادة الإيرادات غير النفطية".
وحسب الموقع الرسمي لحكومة الإمارات اللعربية المتحدة، "بدأ تطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح في دولة الإمارات اعتباراً من 18 نوفمبر 2018، بحيث سيتمكن السياح المؤهلون من استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها على مشترياتهم أثناء وجودهم في دولة الإمارات".
ويطبق "القرار فقط على الفواتير التي صدرت من تاريخ 18 نوفمبر 2018 وصاعدا، وحصرا على الفواتير التي تصدر عن محلات ومنافذ بيع التجزئة المسجلة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، والمرتبطة فعلياً بالنظام الإلكتروني الذي فعلته الهيئة الاتحادية للضرائب، بالشراكة مع مشغل عالمي لغرض الاسترداد".