وأضافت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن الدعوى تم رفعها في فبراير/ شباط "بعد انتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية لحادث اصطدام الطائرة التابعة لشركة طيران الجزيرة بالمنطاد العسكري"، وفقا لـ"رويترز".
ولم يشر بيان وزارة الدفاع صراحة إلى الجهة التي تطالب الدعوى القضائية بالحصول على تعويض منها.
وقال البيان: "يعتبر المنطاد العسكري من ركائز الإنذار المبكر الذي يعتمد عليه الجيش الكويتي في حالات السلم والحرب".
تعود وقائع الحادثة إلى أغسطس/ آب 2017، حين اصطدمت طائرة تابعة لطيران الجزيرة الكويتية قادمة من الرياض إلى الكويت بمنطاد راداري تابع للقوة الجویة الكویتیة. وشكلت إدارة الطيران المدني تحقيقا في الحادث.
وأوضحت الشركة أن الطائرة من طراز إيرباص A320 كانت تقل الرحلة رقم J9 787 العائدة من الرياض إلى الكويت أمس الأحد، وتعرضت لاحتكاك جسم غريب بأحد محركاتها، وهبطت الطائرة وفقاً للإجراءات الاعتيادية وبشكل طبيعي ونزل جميع الركاب بسلام عند البوابة.
وفتحت وزارة الدفاع تحقيقاً موسعاً في حادث سقوط منطاد الدفاع الجوي الموجود في لواء المغاوير بمنطقة الصبية، والذي سقط على مقربة من لواء المغاوير، مساء أمس الأول، إثر اصطدام طائرة مدنية بالأسلاك الخاصة بالمنطاد.
من جانبه، قال مصدر عسكري لـ"الجريدة" حينها، إن "حادث اصطدام طائرة مدنية بالأسلاك الخاصة بالمنطاد الجوي، وهو رادار تابع لقوة الدفاع الجوي وقع مساء أمس الأول، لم يسفر عن وقوع إصابات، واقتصر على الخسائر المادية المتمثلة في سقوط المنطاد في نفس لواء المغاوير".
وأضاف المصدر أن إدارة لواء الدفاع الجوي وإدارة لواء المغاوير اتخذتا كل التدابير الأمنية والعسكرية لاحتواء الحادث ونقل المنطاد إلى داخل المعسكر، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية في وزارة الدفاع فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة كل الملابسات، لافتا إلى أن الحادث وقع بشكل عرضي، وليس له أي ملابسات أخرى.
وذكر أن المنطاد يحتوي على اجهزة رادارية، ويستخدم في عمليات المراقبة الجوية الخاصة بلواء الدفاع الجوي، لافتا إلى أن هذا هو ثاني حادث يقع للمنطاد، حيث وقع حادث قبل عدة سنوات تمثل في انفلات الأسلاك الخاصة بالمنطاد، مما أدى إلى سقوطه.