عن هذه القروض التركية، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي أحمد الهذال:
"مسألة القروض الميسرة، سواء كانت بفائدة معينة أو بدون فوائد، فإن مشكلتها تكمن في كيفية قيام العراق بإدارة الأموال المخصصة للاستثمار، في ظل موازنة كبيرة تصل الى 133 تريليون دينار، الموازنة الاستثمارية منها تصل إلى 24 تريليون دينار، وبعجز حكومي يصل إلى 27 تريليون دينار، كما أن الدين العام يشكل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وقضية المنح المرصودة من قبل بعض الدول للعراق، لا أعتقد أنها تساهم بحل المشاكل الاقتصادية، حيث لم يقم العراق حتى في استثمار الطفرات التي شهدتها أسعار النفط بعد العام 2003، ومسألة منح العراق خمسة مليارات أو خمسين مليار، يجب معها أن تكون عملية ادارة هذه الأموال بأيدي أجنبية وعمالة عراقية، كي نتمكن في الاستفادة من الاستثمارات المرجوة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.
وعن الجوانب الاقتصادية الإيجابية في هذه القروض، يقول الهذال:
"لو لاحظنا الغرض المخصص لهذه القروض، سنجد أنها جاءت لتنمية الميزان التجاري فيما بين تركيا والعراق، كما أنها خُصصت للمناطق المحاذية للجانب التركي، وهذه القروض سوف تثقل كاهل الأجيال العراقية القادمة، حيث نحن نقوم بصرف أموال تلك القروض، بينما من يقوم بدفعها هم الأجيال القادمة، أما إذا كانت هذه الأموال بمثابة منحة، فنحن نرحب بها، لكن إذا كانت تندرج ضمن مفهوم الدين العام، فالعراق غني عن تلك القروض."
اقرأ أيضا: هل بدأت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية؟
وأضاف الهذال، "نتمنى ان توجه هذه القروض نحو الاستثمارات الصناعية وليس التجارية، بهدف أن تحل سلعة معينة مكان سلعة مستوردة، لا أن تخصص في تعبيد طرق تساهم في تدعيم التبادل التجاري مع الدولة المقرضة ليساهم في اختلال الميزان التجاري لصالح تركيا".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون