وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، اليوم، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وأضاف أنه تم تعطيل الدستور، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات ومجلس الوزراء والمجالس التشريعية.
يقول الناشط السياسي السوداني الرشيد حسب الله، في حديث لـ"سبوتنيك" بهذا الصدد:
"في الحقيقة، جاء بيان وزير الدفاع محبطا لطموحات الشعب السوداني المعتصم أمام القيادة العامة، حيث أن سقف طموحاته أكثر بكثير، كما أن البيان لم يلبي طموحاتنا، ولهذا فإن الإعتصام سيظل قائما، والهاشتاغ الذي انطلق عبر مواقع التواصل الإجتماعي: نحن لن نقبل بعودة النظام السابق، فإبن عوف هو أحد المطلوبين دوليا، وأحد مجرمي الحرب في السودان منذ عام 2003، ولن نسمح ببقائه على سدة الحكم، لذا الهتافات تصدح والاعتصام قائم، حتى يسقط النظام كليا وليس عمر البشير فقط."
ويشير الرشيد إلى أن مصير البشير لا يعني أبدا السودانيين المعتصمين، بغض النظر سواء كان مسجونا أم ميتا، ما يعنينا هو إسقاط النظام، وتفكيكه كاملا، ونحن لا نريد أن تسقط الرموز فقط، بل نريد إسقاط النظام كاملا، والذي استمر على مدى 30 عاما يقتل ويقمع في الشعب السوداني، وبن عوف لا يمثل التغيير الحقيقي الذي ينشده الشعب السوداني الان، وقدمنا تضحيات كبيرة، وسرنا بطريق لن نتراجع عنه، إلا بعد تفكيك وإسقاط هذا النظام.
ويتابع الرشيد حديثه قائلا: منذ الصباح الباكر، كانت هناك تحليلات تصب في هذا الاتجاه، بأنه سيكون هناك هبوطا ناعما سيضمن للنظام خروج آمن، وبن عوف سيضمن للنظام ورموزه عدم المحاسبة، لذلك تم اختياره لهذه المهمة. وكذلك رئيس جهاز المخابرات صلاح غوش الذي تم الإشارة إليه في البيان على أنه سيكون جزء من اللجنة الأمنية العليا، فهو مطلوب دوليا، ونريد أن نقدمه للعدالة، ونقدم معه كل رموز النظام السابق. وهناك أمر خطير جدا، وهو تقديم أكثر من 50 ضابطا من القوات المسلحة للمحكمة العليا لمخالفتهم التعليمات، وهم موجودون في السجن الحربي، ومصيرهم غير معروف لحد الآن. الشعب السوداني قدم أكثر من 90 شهيدا منذ بداية الحراك الشعبي، خلال الشهور الأربعة الماضية، لذا لا نريد أن نعود من منتصف الطريق حتى إسقاط النظام كاملا.