كما أعلنت قوى الحرية والتغيير عن صدور بيان مرتقب.
وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان إنهاء حظر التجوال، الذي أعلن عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الخميس الماضي، في حين أعلن تحالف الحرية والتغيير الذي يتزعم الاحتجاجات الإبقاء على الاعتصام حتى تحقيق مطالب المعارضة.
وقال البرهان، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي اليوم السبت، "نؤكد للشباب والشابات الاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه".
وتابع أن المجلس "قرر إلغاء حظر التجوال، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة".
وأضاف البرهان "إنهاء تكليف ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات"، مؤكدا "دعوة مفتوحة للحوار لكل أطياف المجتمع وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني".
وتابع البرهان "تجديد الدعوة لحاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول للسلام والتعايش السلمي وفق أسس ومعايير جديدة".
وأعلن البرهان أنه "سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع".
وأكد البرهان أن "المجلس الانتقالي العسكري يلتزم بإرساء الحكم المدني، خلال فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب".
كما تعهد البرهان "بمحاربة الفساد ومن أضر بالاقتصاد الوطني"، متابعا بأن مهام المجلس سوف تتركز على "إزالة كل القيود والحواجز التي تعيق العمل الحر، والعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على الحياة والعيش الكريم، تهيئة المناخ السياسي لتكوين أحزاب لممارسة أنشطتهم".
ودعا رئيس المجلس العسكري السوداني كافة القوى السياسية للمساعدة في عودة ممارسة الحياة الطبيعية، والتعامل مع المرحلة الحالية بوطنية متجردة.
من جانبه، أكد تحالف الحرية والتغيير استمرار الاعتصامات لحين تتحقق مطالب الثورة.
وقال الناطق باسم تحالف الإجماع الوطني المنضوي تحت مظلة التحالف ساطع الحاج، في مؤتمر صحافي، قبيل كلمة البرهان اليوم السبت "جماهيرنا ستكون موجودة في ساحات الاعتصام لحين تحقيق مطالب الثورة وهي الضامن الحقيقي لتحقيق هذه المطالب".
كما أعلن التحالف "تفويض وفد من 10 أشخاص يمثلون تحالف الحرية والتغيير" موضحاً "ليس مهمة الوفد إجراء تفاوض أو حوار بل تقديم أجندتنا".
وأشار إلى أن المطالب تتمثل في "مهمة تأمين مطالب الجماهير بإقامة وتعزيز حكم مدني يتكون من مجلس سيادة مدني، وتشكيل مجلس وزراء بسلطات تنفيذية واسعة، ومجلس تشريعي".
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن صباح الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
كما أعلن ابن عوف عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.
واتخذ ابن عوف قرارات عدة بتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين اثنين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.
وتنازل ابن عوف عن منصبه، أمس الجمعة، عقب مطالبات المعارضة السودانية باستقالته باعتباره كان نائبا للرئيس المعزول البشير، معلنا اختيار الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي الذي تولى إدارة شؤون البلاد.