وأعرب محمد بن عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة الألماني، هايكو ماس، عن أمله في أن تسود أجواء من الحكمة لوضع حد للأزمة الخليجية، مؤكدا أن "قطر منفتحة على الحوار غير المشروط الذي يجب أن يكون وفقا للقانون الدولي ولا ينتهك سيادة أي دولة ولا يكون على حساب كرامة أي دولة"، مجددا التأكيد على دعم بلاده للمبادرة الكويتية، وذلك حسب موقع "وزارة الخارجية القطرية".
وتابع قائلا: "نحن نرى أن من يدفع الثمن هي شعوبنا التي تفرقت وتشتت، ما زلنا نتطلع إلى أن يكون هناك مجلس تعاون قوي في المستقبل وما زلنا نتطلع إلى أن تعود المياه إلى مجاريها لكن يجب أن تكون هناك نوايا صادقة تسبق أي حل".
ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث. وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.