ووفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، واصلت المحكمة في جلسة اليوم سماع مرافعة ممثل النيابة في القضية، والذي زعم أن "جماعة الإخوان" سعت لتنفيذ "مخططها الإرهابي لإسقاط الدول العربية ومحاولة تقسيمها في إطار مايسمي بالشرق الأوسط الجديد".
وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية إبان حكم مرسي وبحكم وظائفهم مسئولين عن تلك التقارير.
وأكمل ممثل النيابة "تم رصد بعض العناصر التي تعمل بتوجيهات إيرانية، مصريون يعملون تحت مظلة باسم حزب التحرير الشيعي، وأعد تقرير أمنى على المتهمين فى القضية بحكم وظائفهم إلا أنه لم يتخذ تجاههم أي قرار، كما تم رصد المذكورين خلال لقاءات بمدينة طهران فى إيران، وتم تغيير أسلوب عملهم من العلنية إلى السر، فرئيس جمهورية مصر العربية المعزول محمد مرسي عميل للحرس الثوري يتقاعس عن اتخاذ قرار، يفسد الدليل".
كانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.