فبحسب الخطاب الرسمي المعتمد في باريس التي لم تنف وجود هذه المذكرة، فإن السلاح الفرنسي المملوك للسعودية والإمارات العربية المتحدة لم يُستخدم إلا بصورة دفاعية في هذه الحرب.
وبحسب "فرانس برس"، صدرت هذه المذكرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية وأرسلت إلى الحكومة الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2018 وحصلت عليها مجلة "ديسكلوز" الاستقصائية الجديدة.
وتندد منظمات غير حكومية عدة على الدوام بتصدير السلاح الفرنسي إلى الجهات المتحاربة في النزاع بسبب إمكان استخدامه ضد المدنيين.
وبحسب هذه المذكرة، يوفر 48 مدفعا من نوع سيزار مصنعة من شركة "نيكستر" الفرنسية ومنتشرة على طول الحدود السعودية اليمنية، "مساندة للقوات الحكومية المدعومة من القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية".
وتبيّن خريطة لمديرية الاستخبارات العسكرية بعنوان "شعب تحت تهديد القنابل" أن "436 ألفا و370 شخصا قد يكونون معنيين بضربات مدفعية محتملة" بعضها من مدافع فرنسية الصنع.
وعلى أرض المعركة، سجل انتشار لدبابات "لوكلير" مباعة للإمارات في التسعينات، "عند المواقع الدفاعية في اليمن"، بحسب المذكرة.
و"في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، كانت الدبابات الفرنسية في قلب معركة الحديدة" التي أوقعت 55 قتيلا مدنيا بحسب منظمة "أكليد" غير الحكومية الأمريكية، وفق معلومات مجلة "ديسكلوز" التي طابقت المذكرة الاستخبارية مع صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وتسجيلات مصورة.
وفي البحر، أظهرت المذكرة أن سفينتين فرنسيتي الصنع تشاركان في الحصار البحري الذي يعيق تموين السكان بالمواد الأساسية اللازمة، وتسهم إحداهما "في مؤازرة العمليات البرية على الأراضي اليمنية".
وفي مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية في كانون الثاني/يناير هذا العام، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، "لست على علم بأن أي أسلحة فرنسية تستخدم في هذا النزاع".
وفي رد مكتوب صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الاثنين، أكدت الحكومة الفرنسية أن "الأسلحة الفرنسية المملوكة لأعضاء التحالف موضوعة على حد علمنا بأكثريتها في مواقع دفاعية خارج الأراضي اليمنية أو في مواقع تابعة للتحالف، ولكن ليس على خط الجبهة".
وأضافت رئاسة الحكومة الفرنسية "ليس لدينا علم بسقوط ضحايا مدنيين جراء استخدام هذه الأسلحة على مسرح الأحداث في اليمن".
وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقد خلص خبراء إلى أن كل الأطراف المتحاربين انتهكوا القانون الدولي.