وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 15 أبريل/نيسان، أن إرجاء منح التأشيرات يتعلق بالمشروعات الصغيرة فقط في الكويت، وأنه اتخذ بقرار من الجانب المصري.
وتابع أن الكويت لم توقف التأشيرات، وأن وزارة القوى العاملة بمصر هي صاحبة القرار في ذلك، بعد طلب المستشار العمالي المصري بالكويت وقفها في الوقت الراهن.
وتابع أن وقف التأشيرات للعمال في مجال المشروعات الصغيرة لن يستغرق الكثير من الوقت، حيث تعمل الوزارة على وضع آلية صحيحة ومناسبة، حتى لا تتكرر المشكلات التي وقعت الفترة الماضية.
وأشار إلى أن ما تردد بشأن وقف تأشيرات المعلمين المصريين الفترة الماضية لم يرد بشأنها أي مذكرات أو قرارات من الجانب الكويتي.
وأوضح أن الأعداد المتضررة من الأمر ليست بالكثيرة، خاصة أن حجم العمالة المصرية بالكويت يتخطى نصف مليون عامل، وأن معظمهم يعملون في الشركات الكبيرة.
وأكد أن الوزارة تتابع الشكاوى المقدمة من العمال بالكويت في الوقت الراهن، بالتزامن مع بحث آليات جديد وصحيحة لمنح التأشيرات للكويت فيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة.
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد نقلت عن مصادر في السفارة المصرية في الكويت، تأكيدها على منع العمالة المصرية من استصدار تأشيرات عمل في الكويت واستقدام أي عمالة مصرية إلى الكويت للمشاريع الصغيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المكتب العمالي المصري في الكويت، قرر منع استقدام أي عمالة مصرية إلى الكويت، لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وقالت المصادر للصحيفة الكويتية إن تلك القرارات بدأ تنفيذها منذ أسبوعين تقريبا، في خطوة وصفها بـ"تقنين" التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة، بشأن استقدام عمالة مصرية، وضرورة توقعيهم على شروط تحافظ على حقوق العمال.
واتخذ المكتب العمالي المصري، تلك الخطوة بعد تسجيله عشرات الشكاوى العمالية، خاصة من قبل العمال المصريين الجدد القادمين على تأشيرات عمل بمشاريع صغيرة، فوجئ العديد منهم بعدم توفر فرص عمل حقيقية أو دفع رواتب، واكتفاء الكفيل بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة.
ووصفت "القبس" ذلك القرار بأنه بمثابة "ضربة قاسية" لمن يحاول المتاجرة بالعمالة الجديدة، خاصة وأن سعر الإقامة على ذلك النوع من التأشيرات يصل إلى 1500 دينار كويتي تقريبا لمدة 3 سنوات تقريبا، ما تسبب في تشكيل شبكات للمتاجرة بالعمالة.