وقال أبو حامد، في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك": "جلسة البرلمان المصري للتصويت على التعديلات الدستورية، من المقرر أن يعرض فيها تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، ثم سيفتح نقاش حول ما ورد في التقرير ثم التصويت".
وتابع: "من المتوقع أن تكون التعديلات مدعومة بشكل كبير من النواب في جلسة اليوم، والجدل حول بعض مواد التعديلات الدستورية، قد حسم بخروج تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حيث كان هناك نقاشات دقيقة جدا حول بعض المواد الخاصة بالسلطة القضائية إلا أنه تم التوافق فى النهاية".
وأوضح البرلماني المصري أن التقرير النهائي متأثر بالآراء، التي عرضت في الحوار المجتمعي، لافتا إلى أن التصويت سيكون على كل المواد مرة واحدة.
أقرت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، أمس الأحد، الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية، التي سيصوت البرلمان عليها أمس الاثنين في جلسته العامة.
وبحسب ما استطلعت "سبوتنيك" من آراء، فقد اعتبر مؤيدون للتعديلات الدستورية في مصر أن الاستفتاء الشعبي هو المرجع الرئيس للشرعية، فيما اعتبر معارضون أن التعديلات تتناقض مع فلسفة الدستور.
واعتبرت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، تهاني الجبالي، أن المرجعية الرئيسية للدستور هي الإرادة الشعبية، وأن الاستفتاء الشعبي هو ما يقرر مشروعية تلك التعديلات من عدمها.
وقالت الجبالي، لـ "سبوتنيك": "الدستور محصن أولا وقبل أي شيء بالإرادة الشعبية، لذا فأي تعديل يعبر عن الإرادة الشعبية يعد مشروعا، وحتى مواد التحصين في الدستور هي تعبير عن الإرادة الشعبية، لذا فإن عبرت الإرادة الشعبية عن رغبة في تغييرها فإنها تضفي شرعية على التغيير، بذلك يكون الفيصل في مشروعية التعديلات هي نتيجة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه".
وأوضحت الجبالي: "البرلمان لا يعدل دستور، البرلمان فقط يقترح تعديلات لإجراءات دستورية، وتلك الاقتراحات قد تقبل شعبيا أو ترفض".