وحمل المعتصمون لافتات أكدت أن "رواتبهم خط أحمر"، مطالبين بوقف تجزئة رواتبهم وصرف كل المبالغ المقتطعة منها منذ تاريخ 21 أغسطس/ آب 2017، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية.
كما طالبوا باحتساب التعويضات للذين تقاعدوا بعد تاريخ 1 فبراير/شباط 2012، بإضافة سلفة غلاء المعيشة المعطاة بموجب القانون 63/2012 وعدم المسّ بالمعاشات التقاعدية أو بالتعويضات المتمّمة لها في الخدمة الفعلية وفي التقاعد لأنه يعتبر مسًّا بالأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين، بالإضافة إلى إصدار المراسيم اللازمة لإنشاء الصندوق التقاعدي على الصعيد الوطني.
وتحدث عدد من العسكريين فطالبوا "الدولة بعدم المس برواتبهم وإلا سيكون هناك كلام آخر".
من جانبها قالت "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" في بيان، إنه "في الوقت الذي تقوم الرابطة بالاتصالات على المستويات كافة من أجل تأمين حقوق المتقاعدين العسكريين والحفاظ عليها، وتتابع المواقف كافة التي تصدر عن السلطات المعنية الرسمية وتتحسب لكل المواقف والقرارات التي ستعتمدها هذه الأخيرة لتبني على الشيء مقتضاه، فوجئت اليوم، مثل المواطنين، بعمليات تجمع وقطع طرق وحرق دواليب في بعض المناطق والمراكز اللبنانية يقوم بها عناصر من المتقاعدين العسكريين من مختلف الرتب جرفتهم الشائعات وغلبهم حماسهم غير المبرر".
ويقول العميد المتقاعد جورج نادر إنّه "عندما أُقرّت سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 استفادت فئة من الموظّفين في وزارة المالية ووزارة التربية بنسبة 140%، في حين أنّ المتقاعدين في الجيش لم تتعدَّ حصّتهم 42% موزَّعة على 3 سنوات، أيّ أنّهم لم يستفيدوا من السلسلة كما يجب".
ويعتبر، في حديث لموقع mtv، أنّه "على الحكومة أن تنتهج التقشّف على السياسيين وفي ملف الكهرباء والهدر الجمركي وليس على العسكريين الذين دفعوا التضحيات في سبيل بقاء هذه الدولة"، كاشفاً عن "كميات كبيرة من الهبات يتمّ تحويلها عبر المرفأ إلى لبنان باسم مرجعيات دينية وجمعيات إنّما هي موجَّهة إلى قوى حزبية وقياداتها، إلا أن الدولة لا تجرؤ على ضبط هذا النوع من الفساد في الوقت الذي يستفيد جهاز الجمارك من الهدر الجمركي".
وإذ شدّد نادر على أنّ "التقشّف يبدأ من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكلفة السفرات التي يقومون بها وعناصر القوى الأمنية الموضوعة في تصرّف السياسيين"، أشار إلى أن "العسكريين الذين خدموا الوطن لـ25 عاماً يشغلون اليوم عملاً ثانيا لعدم قدرتهم على الاستمرار بالراتب الحالي، وبلغت نسبة هؤلاء الـ90%"، مؤكدا أن "هناك ألف باب للبدء بعملية التقشّف، وأولها الإنتهاء من إيفاء الديون الداخلية التي تبلغ نسبتها 60 إلى 70%".
وتساءل: "لماذا هذا العداء بينهم وبين البزّة العسكريّة التي تحميهم وتستشهد من أجل بلدهم؟"، مؤكدا أن "عائلات الشهداء لا يُمكن أن تتحمل إجراءات التخفيض فالتعويضات التي تتلقاها لا تكفيها شهريا، ومَن يفكّر بالتخفيض لا يُدرك حقيقة الخدمة التي يقدّمها العسكريون، ضباطاً ورتباء وعناصر، والمقابل المادّي الذي يحصلون عليه".