وأشار البيان إلى أن "هدفنا أولاً وأخيراً الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ولا يجب أن تكون حكراً لجهة أو مجموعة كما يحصل حالياً وللأسف من استغلال لثروة الشعب الليبي من قبل المجموعات المسلحة".
وتابع: "قمنا وسنقوم بمقاضاة كافة الأطراف سواء الليبية أم الأجنبية الذين نهبوا الأموال وعبثوا ودمروا مؤسستنا السيادية الاستثمارية، وإننا نحتفظ بحقنا في التعويض حول الخسائر التي لحقت بقطاع الاستثمار جراء هذا العبث".
وطالبت وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار وشركة الاتصالات الليبية "المجتمع الدولي بضرورة المحافظة على الأموال والأصول الليبية بما فيها الأموال المجمدة، من العبث والتصرف فيها بوجه غير قانوني وإيقاف أي تصرفات من شأنها المساس بأصول وأموال الشركات والمؤسسات الليبية في الخارج".
وأضاف البيان، نؤكد على "احترام كافة الاتفاقات والاستثمارات التي أبرمت فيما سبق وستمنح الفرص للدول الصديقة والشقيقة التي وقفت مع الشعب الليبي في حربها ضد الإرهاب ، في إعادة الإعمار والبناء ستعطى الفرص الاستثمارية لهم على غيرها من الدول التي وقفت ضد إرادة الشعب الليبي، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه الدول والشركات التي ساهمت في دمار ممتلكات الشعب الليبي وخاصة في بنغازي ودرنة والجنوب الليبي".
ودعا البيان: "الأطراف الليبية التي استغلت هذه الفوضى وانتحلت صفات إدارتها للمؤسسات والشركات الليبية في الخارج والداخل ، إلى الانضمام إلينا والاستماع إلى صوت الحق والقانون لتجنب هدر أكبر لثروة بلادنا التي من المفترض أن تكون لنا جميعا"، موضحاً أن "الهدف ليس اقتسام الثروة وإنما الحفاظ على استثماراتنا من العبث حتى نضمن للأجيال القادمة معيشةً كريمة".