راديو

خبير اقتصادي: ممنوع على لبنان السقوط على طريقة اليونان... وممنوع عليه الموت

نفذت هيئة التنسيق النقابية إضرابا شاملا في الإدارات العامة والوزارات والمدارس الرسمية، اليوم الأربعاء، احتجاجا على توجه الحكومة اللبنانية لاقتطاع جزء من رواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين في القطاع العام.
Sputnik

والتزمت جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة في مختلف المناطق اللبنانية بالإضراب العام، وتوقف التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، كما التزمت البلديات والاتحادات البلدية كافة بالتوقف عن العمل في هذا اليوم الاحتجاجي.

وانتقل عدد كبير من الموظفين إلى العاصمة للمشاركة في الاعتصام المركزي الذي سيقام في ساحة رياض الصلح.

هل بات لبنان أمام أزمة اقتصادية قد تصل في حدتها إلى مستوى أزمة اليونان، كما يحذر البعض، بما فيهم رئيس الحكومة؟

يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والإقتصادية الدكتور بيار عازار في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:"الوضع الاقتصادي في لبنان يختلف في بنيته وهيكليته عن الوضع الاقتصادي في اليونان، بتعبير آخر، لبنان لا يمتلك قطاعات اقتصادية بالمعنى الحقيقي للكلمة، حيث لا توجد صناعة، وقدرة تنافسية صناعية وزراعية لديه".

ويتابع عازار حديثه قائلا:

"هذا البلد لبنان، يعيش على حالة من نوع الاقتصاد الريعي، يعيش على نوع من الزبائنية، وكلمة الفساد لا تنطبق بمفهومها الحقيقي على الواقع اللبناني، لأن المجتمع اللبناني بطبيعته يتصرف بمفهوم الرشوة كما هي في العالم الغربي، والعالم المتطور، إلى نوع من قيمة مضافة للسلعة التي يتم شراؤها، أو المعاملة التي يتم القيام بها. وبالتالي ممنوع على هذا البلد أن يسقط على طريقة اليونان، لكن حالته تشبه المريض النائم دائما في غرفة العناية الفائقة، وممنوع عليه الموت، كذلك ممنوع عليه أن يعيش برفاهية مطلقة في الأبعاد الاقتصادية. ويرجع السبب في ذلك، إلى أن المجتمع في لبنان أقوى من السلطة ولديه قدرات تعرف بعلم الاقتصاد: باليد الخفية، التي تحرك التفاعل داخل المجتمع، وهذا يؤدي إلى نوع من ثبات في عدم الإنهيار الكامل."

وتابع بقوله:"الذي حصل اليوم في هذا الزمن أن السلطة السياسية اللبنانية بأدائها وقراراتها أدت إلى أن يصبح هناك عبء هائل على البنية المجتمعية، أي عندما يصبح القطاع العام في لبنان بحاجة إلى تمويل هائل يحيث أن القطاع الخاص لم يعد يستطيع تحمل عبء القطاع العام، لأنه أصبح مشلولا داخل الأروقة القطاعية الاقتصادية ضمن الاقتصاد اللبناني، وأصبح القطاع الخاص عاجز عن تأمين القدرات التمويلية، علما أن القطاع العام يشكل اليوم أكثر من ثلث القوى العاملة. وحسب تقديراتي يوجد ما يقارب 360 ألف موظف داخل بلد عدد سكانه حوالي 3 —4 مليون داخل البلد. وهذا أمر مخيف جدا بالنسبة لبلد كلبنان."  

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

مناقشة