وكتب الجار الله على حسابه في تويتر: "في أحد البرامج الحوارية اللبنانية تكلم أحد المتحاورين ردا على علاج الفساد والرشوة في لبنان، فقال: "العلاج هو أن يحكم لبنان الأمير محمد بن سلمان لمدة ويكون معه فندق الريتز كارلتون هنا، ومؤكد سيتم القضاء على الفساد".
وتفاعل رواد تويتر مع الجار الله، حيث علق أحد المغردين قائلا: "جميع الأمة الإسلامية بحاجة إلى محمد بن سلمان ومحمد بن راشد للنهوض للعلياء من دون تراجع ومن دون حروب ومن دون كره فيما بين الناس مثال لا للحصر".
وعلق آخر: "مو بس (ليس فقط) لبنان دول كثيرة تحتاج مثل الأمير محمد بن سلمان يمسك الحرامية ويطلع كل فلس من عيونهم وبعدين نحتاج مثل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعمر ويبني البلد ويوفر سبل الراحة للمواطنين".
وطالب بعضهم بأن يأتي الأمير إلى لبنان لمدة 24 ساعة ويأمر هؤلاء السياسيين بدفع 90% من أموالهم أو يدخلون السجن، كما فعل بأمراء السعودية عزلهم، وكتب أحدهم إن "الحل الوحيد هو الطلب من السعودية إرسال ولي العهد محمد بن سلمان يستلم الحكم في لبنان (…) يصير عندنا كهرباء ومعامل ذري".
وكانت الرياض قد أطلقت حملة "لمكافحة الفساد" أثارت الكثير من الجدل.
ذكر بيان للديوان الملكي السعودي، الأربعاء، أن اللجنة العليا المكلفة التحقيق بقضايا الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنهت أعمالها، بينما لا يزال 64 شخصا قيد التوقيف، 56 منهم في قضايا أخرى مع رفض 8 آخرين التسوية.
وأفاد البيان أن الملك سلمان بن عبد العزيز اطلع على تقرير اللجنة التي استعادت "أموالا للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (أكثر من 100 مليار دولار)، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".
وذكرت اللجنة أنها قامت باستدعاء "381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم (…) وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد".
وأكد البيان "إجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وفقا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم".
وأكد أن 8 أشخاص رفضوا التسوية تمت إحالتهم إلى النيابة العامة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أطلق ولي العهد "حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد".
وتحول فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض على مدى ثلاثة أشهر إلى سجن لعشرات الأمراء وكبار مسؤولي ورجال أعمال المملكة، الذين كانوا وفق السلطات في صلب حملة تهدف إلى "مكافحة الفساد".
وتم الإفراج عن المشتبه بهم، وبينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال، بعد التوصل إلى "تسويات" مالية.